الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٤٣٨

(١٥٦) رفيق مأذون له في التجارة قال لبعض الناس سيدى أنما استعمل العرصة وأما ما كان يظله وينتفع به من الابنية فهو ملكه فكيف يقوم عليه في الاجرة حتى يجعل فى مقابلته النصف ساقطا ويؤخذ منه نصف أجرة الدار باعتبار ما اشتملت عليه يقول لك أقرضه دينارين لا بذمته وهو كاذب، قولة فدفعهما من الابنية فهذا بعيد قياسا وان كان قريبا مذهبا والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل عن شخص له بناء على صدقه فأتلفها باع بيعا وهو منزول به باع مثلا يوم الاحد ومات ليلة الاثنين ولم يستوف ليلته ولم يدفع اليه ثمن فهل يتعلقان برقبته أم هل يصح البيع أم لا ) فأجاب ) بقوله حيث كان ذهن البائع المذكور حاضرا بأن كان يفهم بذمته ( فأجاب) بانه يتعلق ما يصدر منه صح بيعه وان مات فى الحال ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع فيقوم الوارث مقامه في ضمان الدينارين برقبته اقباض المبيع وقبض الثمن والله أعلم ) وسئل عن شخص باع بقعة بخمسين أو بمثل ما باع به فلان بقعته ولم يعلم بكم باغ به فلان بقعته بل هو مجهول فهل يصح البيع بهذا وقد دخله الشرط كتاب السلم ) أم لا فأجاب ) بقوله لا يصح البيع بخمسين حتى يبين جنسها ونوعها وصفتها ولا البيع بما باع به (سئل عمن أعطى شخصا فلان حتى يعلمه المشترى والبائع قبل البيع وحينئذ فالبيع المذكور في السؤال باطل والله سبحانه نصفا فضة فرآها وتعالى أعلم وسئل عما اذا ذبح الشخص دابة وجعلها أقساما أوقم هو شيئا وقسم غيره شيئا آخر . ) الآخذ وجعلها في مكان ثم منها ويأتى المشترى فيقول بعنى هذا بحسابه من الثمن أو بحسابه فقط فيقول البائع بعتك وهما قال له المعطى أسلمتها اليك عالمان بالثمن أو المشترى عالم أو غير عالم لأن العادة جارية بأنه ما يقسم الدابة كلها يفوز ذابحها ربعين في كذا من القمح الفلاني وهو البائع باشياء منها جرت العادة بأنه يأخذها في مقابلة ذبحه وغيره أولا في مقابلة شيء بلاحط شيء أو بعتكها هذا الدينار من الثمن عمن اشترى هذه وقد يأخذ بعضهم فوق العادة ويختلف باختلاف التقوى ما حكم ذلك الذهب أو وهبتكها فقبل فاجاب بان هذه المسئلة تحتاج الى تمهيد وهو انهم قالوا لا يصح بيع لحم المذكاة أو جلده أوها في الثلاث وقبض المشترى في صحة الثلاثة المذكورة من قبض آخر للفضة من بيع الدينار المذكور في المجلس قبل سلخه الا اذا كان يؤكل معه كالشواء المسموط والسخلة الصغيرة والدجاجة المذبوحة فيصح بيعها في جلدها ولو قبل السمط والشواء لان جلدها من جملة لحجمها لانه يؤكل معه ولا بيع المسلوخ من غير فهل يصح ذلك اكتفاء السمك الجراد والسمك وزنا قبل تنقية جوفه بخلاف مالو بيع جزافا فانه يصح وبخلاف مالو بقبض الفضة المذكورة السابق على العقد المذكور والجراد وزنا أو جزافا فانه يصح ولو قبل تنقية ما فى جوفه لقلة ما فيه وقالو الو باع بعشرة دراهم وعادتهم لان الفقها، أطلقوا القبض التعبير بها عن تسعة دوانق صح ولزمه المعتاد وقالوا ما كان معينا من العوضين أو أحدهما يكفى في المسائل الثلاث المذكورة مشاهدته عن العلم بقدره وصفته وما كان في الذمة منهما أو من احدهما لابد فيه من العلم بقدره ولم يقيدوا بعد العقد أو لا بد وجنسه وصفته وصرح البغوى وتبعوه بانه لا يصح بيع جزء معين من حي قال بخلاف جزأ معين مذكاة فانه يصح أى بالتفصيل السابق فى يع المذبوحة اذا علمت ذلك فاذا عين له جزأ منها بعد الذبح والسلخ حيث اشترط وباعه له بحسابه وعادتهم التعبير بذلك عن ربع الثمن مثلا وعلما جملة المذكورة بعد العقد ومن. الثمن صح البيع لان المبيع معين بالمشاهدة والثمن معين بالنسبة ولا فرق حينئذ بين استوائها كونه في الا. ليبيز فى المجلس واختلافها ولا أن يأخذ البائع من بعض الاجزاء أولا لكنه يأتم اذا أوهم غيره استواء الاجزاء وهل صرح أحد من الفقهاء وانه لم يأخذ منها شيئا لانه غاش له حينئذ وأما اذا قال له بعتك هذا بحسابه ولم يكن عادتهم التعبير بعدية القبض أو قلته بذلك عن شيء معلوم من جمالة الثمن أوكان عادتهم ذلك وجهلا أو أحدهما جملة الثمن فان البيع (فأجاب) بأن العقود في هذه الصورة غير صحيح لاختلال بعض شروطه وهو علم كل منهما بالثمن والمثمن والله سبحانه المذكورة صحيحة ولكن وتعالى أعلم وسئل ) عما لو قال بعنى ثمن هذه الدابة بحصته أو بحسابه من الثمن هل يصح أم لا يشترط في الأوليين كون فأجاب بأنها حيث علما جملة الثمن وارادا بقولهما بحسابه توزيع جملته على أجزائها بالسوية تلك الانصاف مقدورا على او اطلقا بأن لم يريدا هذا ولا غيره صح البيع وان كانا لا يعرفان ان قضية قولها بحسابه تقسيم قبضها في مجلس عقدها ثم جملة الثمن على جملة الاجزاء بالسوية لان المدار في البيوع على الالفاظ ومفهوماتها الصحيحة ومفهوم ان قبضا فيه استمرت قولهما هذا بحسابه صحيح معلوم و أو لغيرهما فلم يكن فيه جهل ويؤيد ذلك ما اقتضاه كلام الشيخين هما فانهم ذكروا في مسائل الصبرة وبيع المرابحة ومسائل الدور في تفريق الصفقة ما يصرح الفقهاء القبض فيهما بل صحتها والا بطلا ولم يطلق . بالصحة
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.