الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٤١٣

(۱۳۱) باوراق كل ما ذكر كماهو مقرر وأيما كان فهو دهن لا بأس به إذا كان أجمع لهمه وأصح له هل يشى هذا على كلام الفقها. أم هو مخصوص بأهل معاملات سمسم بمثله وبين قوام القلوب ) فأجاب ) فسح الله فى مدته ونفع بعلومه وبركته بقوله نقلت في شرح المنهاج عن بالصحة في الو باع داوا فيها بعضهم أنه أفنى بأفضلية الاشتغال بالطواف ثم رددته بما هو أصح أنه يستدل على تمايز العبادات بئر ماء عذب بأخرى كذلك بعضها على بعض بما ورد فى ثوابها ولا شك أنه ورد فى ثواب هذه الجلسة من الثواب ما لم یرد مثله في الطواف بل لك أن تتقمول ان قوله صلى الله عليه وسلم له ثواب حجة وعمرة تامتين وعالوه بتبعية الماء مع قولهم بالمنع فيما إذا باع تامتين تامتين فيه دليل على أفضليتها على خصوص الطواف لانها اذا ساوت الحجة والعمرة التامتين أرضا فيها بئر ماء مالم ينص على دخول الماء في المبيع وحينئذ فيكون الماء مقصودا والطواف بعض أجزائهما لزم زيادتها عليه وأنها أفضل منه وهذا ظاهر للمتأمل وانما كان الافضل قطع الصلاة فيما ذكر أولا للخروج من خلاف من حرم الاستمرار فيها وليس هذا مما نحن فيه وثانيا لفوات الجماعة من أصلها والطواف هنا لا يفوت لا مكان فعله بعد طلوع الشمس بل هو غير تابع ويقابل بجزء من أولى لانه لا خلاف حينئذ فيه بخلافه بعد صلاة الصبح وندب قطعه كالسعى للجماعة انما هو لاجل • الثمن فيلزم عليه أن تكون ذلك أيضا أعنى بقاء تداركهما بخلافها وكذا يقال فى طواف النفل وصلاة الجنازة وقول السائل مسئلة الدارين كذلك نفع الله به وقضية كلام الفقهاء الخ لا ينافى ما ذكرته بفرض تسليمه لان كلامهم في التفضيل من فتكون من قاعدة مدعجوة حيث الجنس لا باعتبار الأفراد ألا ترى الى تفضيلهم الصلاة على الصوم ثم قالوا المراد الجنس فلا وبين استنائهم من قول يقال ان صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم فكذا هنا سلمنا أن الطواف أفضل مما يقال في هذه مدعى الصحة بيمينه فيما إذا الجلسة لكن ذلك من حيث الجنس لا لخصوص هذا الفرد لان في هذه الجلسة من المشقة على النفس ادعى أحد المتعاقدين الصحة وحبسها عليها مالا يوجد فى الطواف غالبا كما هو مشاهد وزعم أن الطواف أفضل من العمرة مردود بل لا وجه له كيف وهي لا تقع الافرضا بخلافه وشتان ما بين الفرض وغيره وعدم نقل تكررها والآخر الفساد مالوباع ذراعا من أرض معلومة لا يناسب قواعدنا فاستدلال المحب الطبرى به ليس فى محله وما نتمل عن المجموع لم يحضرني الان الذرعان ثم ادعى ارادة لكن وجهه ظاهر لان كل ذكر مخصوص يكون الاشتغال به أفضل من الاشتغال بالقراءة وما نقل ذراع معين ليفسد البيع وادعى عن عوارف المعارف اختيار له وظاهر كلام الأئمة خلافه فيلزم موضعه ثم يكلف نفسه الحضور المشترى شيوعه فيصدق والاخلاص ما أمكنه لأن هذا أشق عليها من الانتقال والمدار في تهذيب أخلاقها انها هو على تجريعها البائع بيمينه ومقتضاه أنه كان شائعا دون ما إذا كان مزارة الصبر على أن تأتى بالمأمورات على وجهها ما أمكنها وحاصل مامر أن من تأمل إجماعهم لا يصح بيع ذراع من أرض على طلب هذه الجلسة واختلافهم فى طلب الطواف بعد الصبح علم أفضليتها عليه وان قطع معلومة الذرعان الا اذا النظر عما قدمناه مما يشهد لفضلها عليه غير ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) وسئل ) نفع الله به عن المرمى في الجمار الثلاث هل هو محيط بالاعلام الثلاثة المنصوبة من جهاتها الاربع معينا من قوطم يجوز مع حتى يجزى الرمى فيها كما يدل على ذلك قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة ويجعل ذراع معين من الأرض الجمرة عن يمينه أم هو مختص بجهة الجادة لان ذلك هو المحقق اذ هو الموجود في زمنه صلى مطلقا وبين متعهم فيما لو الله عليه وسلم وما عداه مظنون لاحتمال كون الشاخص موضوعا في منتهى المرمى من جهة استأجر قصارا القصارة مكة لا في وسطه حتى لا يجزى الرمى فيما إذا استقبل الجمرة واستدبر القبلة مثلا أم يفرق في ذلك وب معين بيعه قبل القصارة بعدها مالم يوف الاجرة بين جمرة العقبة والجمرتين الأوليين فيكون فيهما محيطا بالشاخصين وفي جمرة العقبة خاصا بجهة الجادة وهل ضبط المرمى بثلاثة أذرع كما صرح به الجمال الطبري معتمد أم يرجع في تحديده الى مع قولهم في الاجارة يجوز العرف فأجاب بقوله الذي صرحوا به أنه يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الآخرتين ابدال ما يستوفى به المنفعة فهى ليس لها الاجهة واحدة هى ما بأسفلها على الجادة دون ماعداه من سائر الجوانب وهذا من فهلا يقال بصحة يتبع الـ الثوب خصوصياتها واما الجمرتان الاخرتان فيرمى الى كل منهما من سائر الجوانب كما يومي اليه نص المذكور و يبدل ممثله ( فأجاب) الشافعي رضى الله عنه وغيره وعبارة المجموع عن النص الجمرة مجتمع الحصى لاما سال منه فمن بانه لا تخالف في المسئلة اصاب مجتمعه أجزأه او سائله فلا والمراد مجتمعه في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ماحول عنه ولونجاه الأولى بين ما ذكر فيا لان الادمان المطية
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.