الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٤٠٣

(۱۲۱) بندقيا فعوضه عمرو عنها عشرة دنانير ذهبا سليما المطلق لم يتأت ما قاله السائل نفع الله به لانه اذا مات قبل التعيين كان مفسدا لاحرام مطلق والاحرام بايجاب وقبول وتسلم شرعيات فهل يصح مع المطلق الذي لا يمكن تعيينه يتعذر به الاتيان فلا يلزم الوارث قضاء فى هذه الصورة لتعذره لما تقرر من أن الذي فسد احرام مطلق وأنه لابد بعد الافساد من التعيين حتى يقع القضاء لما هيته وان الجهل بالمماثلة واختلاف التعيين من الوارث متعذر وانه اذا تعذر التعيين تعذر القضاء لتعذر قضاء الاحرام المطلق هذا كله القيمتين ولو أعطاها له بغير بناء على الاحتمال الثانى واما على الأول وهو ان الوارث يقوم مقامه فى التعيين فلا يتاتى ماذكره تعويض أو كان له في ذمته السائل أيضا لانا اذا فوضنا التعيين الى الوارث فان عين حجا لزمه قضاؤه أو عمرة لزمه قضاؤها أو حجا عشرة أنصاف غورية أو وعمرة لزمه قضاؤهما كما ان المورث المفسد يلزمه قضاء ماعينه دون غيره فليست هذه المسئلة نظيرة سليمية بغير تعويض وهما ما ذكره السائل فيمن اشتغلت ذمته بخمس دراهم وشاة ثم شك فى اخراج أحدهما لتيقن شغل ذمته في ساكتان راضيان أو قال هذه بشيئين معينين ثم شك في سقوط أحدهما والأصل بقاؤه وأما فى مسئلتنا فذمته لم تشتغل الا باحرام أحدهما هذا بدل ما في مطلق فان قلنا يتعذر تعيينه على الوارث فواضح انه لا يتصور القضاء فيه فلا يجب وان قلنا بعدم الذمة فهل يجوز ذلك ويكون تعذره عليه فهو يعين ماشاء ويقضيه ( وسئل ) رضى الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم ادخل استيفاء تبرأ به ذمتاهما كما ) عليه العمرة قال اصحابنا الاظهر انه لا يصح هذا الادخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل الذي ذكره الزركشي في الخادم صلى الله عليه وسلم فى حجته وقال اصحابنا رحمهم الله انه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه ويدل للصحة في ذلك ما قالوه فاجاب) نفع الله به بقوله انه صلى الله عليه وسلم انما أحرم بالعمرة لحاجة هي اعلامه المنكرى من أنه لو صالح من ألف العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له درهم على خمسمائة معينة المصلحة بادخال العمرة عليه ليبين لامته في هذا المجمع العظيم الذى لم يجتمع له نظيره جوازها ردا جاز وكان استيفاء البعض المقبوض ويبر أمن الباقي لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وان كان بينه قبل ذلك ومعلوم ان هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز ادخال العمرة على أم لا فاجاب) بانه لا يجوز ( ماذكر والدين باق تحاله الحج لانها واقعة فعلية وهى اذا تطرق اليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت وما أخذه صاحب الدين الادلة الصريحة على ان الاحرام بالعمرة انما كان لاجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وانه لا غبار عليه وسئل ) رضى الله عنه وأدام النفع به عمن ) وأدام النفع به عمن أحرم وبيده صيد مرهون أو أحرم ولا استيفاء لان ما أخذه الولى عن الصبي وبملك الصبي صيد ما الحكم ) فاجاب ) بقوله لا يزول ملكه عن الصيد الذي أحرم مخالف لدينه في الصفة وهو مرهون كما ذكرته فى شرح العباب لتعلق حج الغير به قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي والفرق بين هذه وبين صيد فهل يلزم الولى ارساله ويغرم قيمته كما يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمالان اه والذى . مضمون عليه اذلا تعويض ما رجحه صاحب التهذيب يتجه ترجيحه منها أنه يلزمه ذلك لانه الذى ورطه فيه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب وسئل ) والكافي والتتمة و غيرهم الله المسلمين بحياته عمن وكل آخر ليستأجر رجلا ليحج عن ميت الموكل فاستأجر رجلا بأجرة معلومة متع واقتضاء كلام الشيخين من الاجير ثم طلب أجرته فقال الموكل أنا عزلت الوكيل قبل ان يستاجر ومعه بينة فهل يلزمه وحج صحة الصلح المذكور واضح تسليم الاجرة لكونه ألجأ الوكيل الى ذلك ولم يعلمه أو لا يلزمه ويلزم الوكيل فاجاب ) بقوله اما و هو أن لفظ الصلح يقتضى الوكيل فلا يلزمه شيء اذلا تقصير منه ولا تغرير واما الموكل فان لم يقم بينة عادلة على العزل لزمه المسمى قناعة المستحق بالقليل عن في عقد الاجارة وان اقام بينة عادلة أنه عزل وكيله قبل الاستئجار بان بطلان الاجارة لكنه قدغر الكثير وبراءة المديون من الاجير ووقع الحج للميت وان فسدت الاجارة فحينئذ ينبغى ان يجب على الموكل للاجير أجرة المثل غيره و أن الماخوذ فيه بصفة قياسا أو لويا على قولهم اذا لم نجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الاجير ولم يستحق المسمى بل الدين بخلاف مسئلتنا أجرة المثل ويوجه بان المستأجر غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك ان علم امتناعه للتطوع فلم فيها (سل) عما لو استخرج يعارض تغريره للاجير شيء فلزمه له مقابل ما أتلفه من منافعه من غير عذر وهو أجرة المثل فكذا من الماء الملح ماء عذ باهل في مسئلتنا الموكل قد غر الاجير ولم يعارض تغريره شيء فيلزمه له مقابل منافعه التي أتلفها هو ربوى أم لا (فاجاب) وهو اجرة المثل على أن الحج فى مسئلتنا وقع لمورث الموكل وفى صورة الاصحاب وقع للاجير نفسه بانه ربوی لشمول كلامهم م - ١٦ – الفتاوى الكبرى - ثاني ]
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.