الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٣٩١

وضع ثان . (۱۰۹) المذكور وان لم يعين ما شخص ثم قال له بعتك في الخمسة المرئية باطل في غيرها من جملة المبيع الباطل بل للرجل وما للمرأة ومملكان في أحدهما محصل للحقيقة والمجاز فى الاخر والثاني كالزكاة حقيقة فى النماء أى الزيادة محتمل فيها يخرج من المال لان يكون حقيقة أيضا أى لغوية ومنقولا شرعا فكذلك نقول الرأس حقيقة في المكان المذكور أثلاثا البشرة محتمل في الشعر لان يكون حقيقة أيضا أى لغوية أو منقولا شرعيا فتأمل هذا مع مامر من بنسبة دينهما (سئل عمن بیده خمس سواسی رآها القول بأن القرية حقيقة فى الابنية المجتمعة يظهر لك مازعمه هذا المستشكل سيما قوله لان النقل والقول بأن الرأس موضوع لثلاث شعرات منه ممالا قائل به لان هذا الذي زعمه مبنى على عشرة سواسي كل سوسية ما توهمه من أن ادعاء النقل أو الاشتراك يستلزم تحقق وضعهم لذلك المحتمل في المعنى الثانى حقيقة بسبعة و أربعين نصفا فضة أو منقولا وليس ذلك مرادا كما علمته وقوله هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا القياس وهذه الخمس منها فقال يقال عليه قدمان أن كل مقدمة منها وان الاعتراض على شيء منها مبنى اما على عدم الاحاطة بكلام اشتريت ثم قبض الخمس ثم الائمة أو على الوهم في فهمه واما على مجرد الدعوى كما بان ذلك واتضح وقوله فالحق و الانصاف الخ قبض ثلاثا أيضا ثم طالب مبنى على ما زعمه وقدمان واتضح بطلان الاشكال والجواب معا فيما سبق وفى هذا الثاني أيضا وأما البائع باقيها فهل البيع صحيح قوله وجه ارادة الحنفية الربع الخ فيقال عليه لم يأت فيه بطائل ينفع فيما نحن فيه والمسح على الناصية لا يشهد له سواء أجعلت على مؤكدة للاستيعاب أو زائدة لان الناصية لغة وشرعا ما بين أو باطل في الجميع ( فأجاب) النزعتين وهو دون نصف الربع بكثير كما هو مشاهد فكيف يتأتى الاحتياط الذي ذكره وقوله وفعل بان البيع باطل في الجميع حتى فى الخمس لانه جعلها المسح اذا علق بالمحل يقتضى الاستيعاب الخ يقال عليه لامنازعة فى ذلك انما المنازعة أن استيعاب الناصية يقتضى التحديد بالربع وهى دون نصفه بكثير وأما استدلاله بكلام الحكماء فغير نافع له بل يكفي في البطلان عطفها اختراع طريقة لم تؤلف قبله والحامل عليه حب التكثر والتشيع وقد قال صلى الله عليه وسلم على الباطل اذالمعطوف المتشيع بمالم يعط كلابس ثوبى زور وعجيب ظنه ان الاستدلال بكلام الحكماء ينفع في هذا الموطن على الباطل باطل كما قالوه وغفلته عن أنهم لا يعول عليهم سيما فى الموضوعات اللغوية والحقائق الشرعية ولو ترك ذكر ما قالوه فيما لو قال نساء العالمين لكان أولى بهذا ومع ذلك كله فلله تعالى اتم الحمد واكمله على أن ابقى في هذه الازمنة المؤذنة طوالق وأنت يازوجتى حوادثها بتغير العالم عما كان عليه من اندية للفضل لم تزل بالعلماء عامرة ورياض التحقيق لا تطلق لعطفها على من لم يا نعمة اشجارها مثمرة اجلاء يتحادثون ازمة الادلة ويتجاوزون فى البحت الاقيسة وما اشتملت يطلق ) سئل ) هل تجوز عليه من السبب والعلة مع ابداء كل ماعنده من غير كدر بينهم وأن سل كل منهم حده لما انها سيوف المعاملة بالنقد المغشوش لا تسل الا في الجهاد الاكبر لتكون كلمة الله هي العليا بحسب ما رأى كل منهم واستظهر وهى (فأجاب) بأنه تجوزوان لم وان اختلفت مؤتلفة جحد ذلك من جحده وعرفه من عرفه أسأل الله الكريم الجواد ان يمنحنارضاه يعلم العاقدان وزنه لان في دارى المعاش والمعاد والله سبحانه و تعالى اعلم بالصواب وسئل عمن مات بعد استقرار الحج عليه المقصود رواجه وهو رائح فحج عنه آخر متطوعا ولم ينو بحجه عنه حجة الاسلام بل نوى به التنفل عن الميت ظنا منه جواز ذلك (سئل عن مشتر دفع أجرة فهل يقع عن حجة الاسلام على الميت ( فأجاب ) يحتمل ان يقال بوقوع الحج للمباشر دون المحجوج الدلال له مع عدم تسمية عنه ويحتمل ان يقال بوقوعه للمحجوج عنه اما الاول فلان نية النفل عنه مع كونه لم يوصه به البائع لها فهل يرجع بها باطلة وان كان جاهلا ويلزم من بطلان نيته عن الغير وقوع الحج لنفسه فان قلت القياس وقوعه عن المحجوج عنه كما أن من نوى عن نفسه النفل وعليه فرض تبطل نيته ويقع حجه عن الفرض لا رجوع له عليه بشيء منها هو قلت هذا وان كان محتملا وله وجه الا ان الفرق ممكن بل ظاهر فان بطلان النية حيث وجد عليه أولا ( فأجاب ) بانه (سئل) هل يصح بيع القطن في قشره بعد نضجه و تفتحه والانسان حاج عن نفسه ولا يمكن صرف الحج حينئذ لغيره فان الفرض انه لم ينو ذلك الغير وكان وكذلك المسلم فيه القياس مع بطلان النية ان لا يقع الحج عن احد كما في سائر العبادات لكن لما كان بينها وبين الحج (فأجاب بأنه يصح البيع فرق واضح هو ما فيه من شدة التعلق واللزوم جعلوه واقعا عما في الذمة مسارعة لبراءتها فلم يكن فيه ولا يصح السلم فساد النية موجبا لالغائه بالكلية وانما كان ملغيا لخصوص النفل فحسب ويلزم من الغاء ذلك فيه ( سئل ) عن رجل وحده الوقوع عما استقر فى الذمة كما تقررواما الحج عن الغير فهو على خلاف الاصل فاذا فسدت عليه دين لآخر فغاب
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.