(29)
تعدده أولا و ما يعتمد بما ذكر في شرحي البهجة
الاستقلال وذلك أنهم ألحقوا السلام على غائب بالصلاة فى الكراهة فاستشكل ذلك بما في التشهد والروض وضعفه في شرح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا سلام وقع استقلالا ولم يكره فأجبت بمنع أن هذا وقع المهذب و مسلم وحسنه ابن استقلالا وانما وقع تبعا لانهم لا يريدون بالاستقلال الا ما وقع منفردا غير تابع لغيره بالكالية لانهم حجر و ما ذكره البلقيني في عالوا كراهة ذلك بأنه من شعار أهل البدعة وقد نهينا عن شعارهم والمعروف من شعارهم إنما هو فتاويه والاذرعى وغيره الاستقلال بالمعنى المذكور تم لما نظرت فى الجواب عما في هذا السؤال توقفت فى أن ذلك استقلال اندوه مغللا بدليله من حيث تمثيلهم للتبعية بقولهم اللهم صل على محمد وعلى آل فاقتضى ظاهر هذا التمثيل أنه متى كرد (فأجاب) بأنه لم يتعرض العامل خرج عن التبعية ثم رأيت في كلام الاصحاب ما يصرح بالاول ويمنع ذلك التوقف وما اقتضاه الاصحاب المقدار الخاتم ظاهر ذلك التمثيل وهو أن الاصحاب عبروا بعبارتين احداهما مفسرة للاخرى وهى أنهم المباح اكتفاء بالعرف كما عبروا بالاستقلال عبروا بالابتداء فقالوا تكره الصلاة عليهم ابتداء وعبارة النووى فى مجموعه قال فالمرجع في زنته اليه كما المصنف يستحب ان يقول اللهم صل على آل فلان و تابعه صاحب البيان وقال صاحب الحاوى ان اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما قال اللهم صل عليهم فلا بأس وماقالاه خلاف المذهب و خلاف ما قطع به الاكثرون أنه تكره الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله عليهم ابتداء في هذا الموضع وغيره وقال المتولى لا تجوز الصلاة خرج عنه كان اسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة على غير الانبياء ابتداء ومقتضى عبارته التحريم والمشهور الكراهة اهم المقصود من عبارته وعبارة وان قال ابن الرفعة ينبغى القاضي حسين في تعليقه لا يجوز لأحد أن يصلى على احد غير الانبياء ابتداء وانها تجوز على التبعية أن ينقص عن مثقال الخير انتهت فاستفدنا من ذلك أن من عبر من الاصحاب بالاستقلال أراد به الابتداء واستفدنا من عبارة أبى داود أنه ما قال المجموع أن الاكثرين إنها عبروا بالابتداء دون الاستقلال وحينئذ اتضح أن ما في التشهد ليس من لرجل وجده لابس خاتم الاستقلال كما قدمته وان ما فى السؤال كذلك فيكون غير مكروه لانه لم يقع مبتدأ به وانها وقع بعد حديد ما لي أرى عليك حلية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا عبرة باعادة العامل لانه مع ذلك يسمى تابعا لما قبله سواء أكان هناك هل النار فطرحه فقال عاطف كما في السؤال أم لا كاللهم صل على محمد اللهم صل على أبي بكر مثلا و كصلى الله على محمد صلى الله يا رسول الله من أي شيء على أبي بكر مثلا ووجهه ما قدمته من ان الابتداء بالصلاة على غير الانبياء هو من شعار المبتدعة الذى نهينا أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالااه وهذا الخبر فلم يكره غير الابتداء لانه ليس من شعارهم مع كونه وقع تابعا فى اللفظ للصلاة على النبي لا مستقلا بنفسه الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل ) رضى الله عنه عمن أكرى مزرعا لاحد على ضعفه في شرحى المهذب أن له شيئا معلوما من الغلة كل سنة فهل يجب عليه إذا أخذ تلك الاجرة أن يؤدى زكاتها إذا بلغت ومسلم وقال النسائي انه نصابا أولا وإذا كانت الاجرة درهما أو دينارا ماذا حكمها فاجاب ) بقوله لا يلزمه زكاة الاجرة منكر و استغربه الترمذى إذا كانت حبا إلا إذا كان للتجارة ووجدت فيه شروطها أو نقدا إلا ان مضى عليه حول من حين و ان صححه ابن حبان و حسنه ابن حجر وعلى تقدير ملكها وهى نصاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) وسئل ) رضى الله عنه ما لفظه ذكر الشيخ زكريا في شرح الروض ما حاصله انه لولزمه بنت مخاص فلم يجدها ولا ابن لبنون فى ماله ولا الاحتجاج به فهو محمول على بيان الافضل ويجوز
عنه
بالثمن فانه يدفع قيمتها ونبه في المهمات على أن قضية ذلك ان الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير تعدده اتخاذا ولبسا أما واجب بل يجوز ان يعطى القيمة وعلى ان ذلك يجزى فى سائر اسنان الزكاة اه فهل هذا الكلام اتخاذه ففي المحرر وغيره صحيح أم لا فانه كالصريح فى انه لا يحب الصعود والنزول و فى شرح المنهاج لابن شهبة ما يخالف ذلك
يجوز التختم بالفضة حيث قال في الكلام على قول المنهاج فان عدم بنت المخاض فابن لبون وقضية كلام المصنف انه لا يجب للرجال وفي الروضة الصعود والنزول وليس كذلك لكن رأيت بعد تسطير السؤال لبعض الائمة ما لفظه ينبغى وأصلها ولو اتخذ الرجل ان يكون محل ما في المهمات إذا تعذر الصعود والنزول مع الجيران لتعين القيمة حينئذ طريقا الى خواتيم كثيرة ليلبس براءة الذمة فاجاب) بقوله ما قاله الاسنوى صحيح و تقييده المنقول عن بعض الائمة غير صحيح كما الواحد منها بعد الواحد صرحت بهما في شرح العباب فى محلين وعبارته فى أولها ولو فقد الواجب وبدله المذكور فى ماله جاز وأما لبسه فقد قال وفقده بالثمن بان لم يجده بالشراء دفع القيمة وان كان عنده بنت لبون أورجا حصول الواجب على الاسنوى انه الصواب فقد
م - الفتاوى الكبرى - ثاني ] ۷
صرح به الدارمي في
الاستذكار
فقال
الجزء 2 — ص ٤٩