(۳۹)
بأن حكمه حكم الكبير في
وجوب غسله وتكفينه لو زرعت ذرة ثم حصدت واستخلفت ثم حصدت فان اشتدت فى الاول واستبين بعض حبها فثبتت في السنة والصلاة عليه ودفنه وهو مطلقا أو بالشرط السابق اى وهو وقوع الحصاد فى سنة طريقان أى أصحها الثاني داخل في قولهم يجب غسل كما في الشرح الصغير وان نبتت والتفت وغطى بعضها بعضها فلما حصد المغطى أدرك الآخر أو كانت الميت المسلم وتكفينه
وأدرك فهل يصح .
هندية فحصد سنبلها فأخرج سوقها سنبلا آخر ضم . مطلقا اه فعلم من عبارة المجموع السابقة وما والصلاة عليه ودفنه بعدها منع ما يفعله أهل جهتهم من تزكيهم ما حصل لهم من ثمر أو زرع قبل أن يكمل النصاب وان واستثنوا منه ما استثنوه ظنوا كماله من ثمر أو زرع آخر يصل بعد ذلك إذا حصل المطر فى ذلك العام وسبب عدم الاجزاء والاستثناء معيار العموم أنا لو قلنا ان ما عجلوه بجزىء عن الثانى لكان فيه تعجيل وهو ممتنع ولو قلنا انه يجزىء عن الاول ولا يشمل هذا قول ابن لسكان الاجزاء فيه حينئذ مع تيقن النقص عن النصاب وهو ممتنع لما مر ان شرط التعجيل بعد الوجوب الوردي كغيره فى السقط وهو بدو الصلاح فى الثمر والاشتداد فى الحب أن يظن حصول نصاب منه فان قلت هذا واضح فصاعدا لان هذا لا يسمى حيث لم يضم الـ الثانى إلى الأول أما لو قلنا بضمه اليه فى اكمال النصاب فهو غير واضح لانها حينئذ نزلة سقطا لانه النازل قبل تمام ثمر أو زرع واحد فما المانع حينئذ من التعجيل قلت بل هو واضح مطلقا وذلك لان فائدة الضم أشهره فقد قال أئمة اللغة أنا تقبين به أن الزكاة وجبت فى الاول وانه صار مع الثانى كالثمر أو الحب الحاصل من شجر أو السقط الولد الذي يسقط زرع واحد حتى يجب حينئذ زكاتها وليس من فوائده ان ظن حصول مالو حصل ضم إلى الاول من بطن أمه قبل تمامه يصيره معه كالشيء الواحد حتى يعطى الأول حكم النصاب الكامل وتخرج الزكاة منه لان ظن حصول (سئل عمن نبش قبر میت المعدوم لا يلحقه بالموجود حتى يعطى أحكامه بخلاف ما إذا حصل المعدوم فانه بعد حصوله صار بمقبرة مسبلة قبل أن يبلى موجوداً فأعطى حكمه وأيضا فالزكاة لابد فيها من النية والجزم بها لا يتصور إلا إن انعقد السبب فى ودفن فيه آخر وأعاد حقه بأن وجد أحد سبى ماله سيان أو سبب ماله سبب واحد كالمعشر وأما قبل ذلك كما فى الصورة التراب عليهما كما كان هل التي يفعلها أهل الجهة المذكورة فى السؤال فلا يتصور فيه جزم بالنية لان السبب لم ينعقد لتيقن النقص يجب عليه نبشه واخراج عن النصاب كما مر فاتضح بذلك كما تقرر من أن أهل الجهة لا يبرؤن بما يفعلونه مما ذكر عنهم بل الثاني لان الاول استحقه الواجب عليهم عند حصول الثمر أو الحب الثاني زكاته إن كان نصابا مطلقا وكذا ان كان دونه أم يجوز أم يحرم لان هتك ووجد شرط ضمه إلى الاول وحيث وجد الضم حسب التمران أو الحبان ووجب اخراج زكاتهها الحرمة قد زال بالطم من الثاني و الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل فسح الله في مدته عن رجل عنده الف أشر فى (فأجاب) بأنه يحرم عليه ) بنية الاقتناء فهل يجب عليه الزكاة أم لا فأجاب بأنه يلزمه زكاة الالف المذكورة والله سبحانه النبش ثانيا لما فيه من هتك وتعالى أعلم بالصواب وسئل ) رضى الله عنه عما لو كان رأس مال التجارة نقد آمغشوشا كالسوداء حرمة الميتين وهذا داخل عندنا والكبار عندكم وهو مثلا مائة أشر فى عندكم الاشر فى اثنا عشر ومائة دينار سوداء عندنا وهما في قولهم يحرم نبش القبر دون نصاب فاشترى بذلك عرضا للتجارة وقوم آخر الحول المشترى بالمائة الاشر فى الكبار فأتى قبل بلاء ميته (سئل) عن مائة وخمسين أشر فيا كذلك وهو دون النصاب أيضا لوصفى من الغش ولكن لو قوم غشه بانفراده قول الجلال المحلى يقدم في لبلغ نصابا وكذا يقال في السوداء فهل تجب الزكاة والحال ماذكر أم لا وقد ذكر لي عن بعضهم غسل الذكور العصبة ثم ذوو الولاء ثم ذوو انه لو كانت المائة والخمسون الاشر فى تأتى بمائتى درهم فضة وجبت الزكاة وان كانت لوصفيت النقصت هل هو صحيح أم لا ) فأجاب ) نفعنى الله بعلومه وبركته بأن هذه المسئلة تحتاج الى تحرير السؤال الارحام وفى غسل الاناث فان فيه ايهاما لكن سأذكر ما يتضح به المقصود منه ان شاء الله تعالى وذلك أن النظر في مال العصبة ثم ذوات الارحام التجارة الى بلوغه نصابا خالصا آخر الحول فحينئذ يجب فى مالها ونحو ريحه ونتاجه وثمرته ربع ثم الولاء فلاى شي جعلوا عشر قيمته ثم ان ملكه بنقد وجب ربع عشر القيمة المذكور من ذلك النقد لانه أصل ما في يده الولاء وسطا في الذكور وان ملكه بعرض أو بنحو نكاح او خلع وجب ربع العشر المذكور من عين نقد البلد الغالب فلو وأخروه في الاناث اشترى عرضا للتجارة بمائتى درهم أو اقل قوم آخر الحول بالنقد الذى اشتری به فان ساوت قیمته نصابا ( فأجاب) بأنه إنما يقدم في خالصا من ذلك النقد زكاه والالم يلزمه زكاة وان كان لوقوم بالذهب الغالب لبلغ نصابا به خالصا او
غسل الرجال ذوو الولاء
على ذوى الارحام لانه من حق الميت كالتكفين
الجزء 2 — ص ٣٩