الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٢٩٣

(۱۱) ثمانية وأربعون وفي دوات الاربع اثنان وستون هذا فهل يسقط عن الزوج ولو كفنها الوصى من ماله هل يرجع فاجاب ) بقوله أن ماتت غير ناشزة مذهب الشافعي وبقول والزوج موسر كان ايصاؤها بمؤنة تجهيزها من ما لها وصية لوارث فلا تنفذ الا ان أجاز بقية الورثة الشيخ تقي الدين بن دقيق وشرط رجوع الوصى اذن القاضى ان تيسر والا فاشهاد عدلين أنه أنفق بنية الرجوع (وسئل) العيد في شرح العمدة في باب رضى الله عنه بما صورته الميت قد يلطخ بدنه أو بعض كفنه بزعفران فهل يجوز أولا فاجاب) صلاة الخوف وقد يتعلق لاء بقوله في الحديث الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وفى شرح البخارى لابن الملقن وغيره أن بلفظ الراوى من يرى أن الشافعي وأبا حنيقة رضى الله عنهما قالا لا يجوز ذلك للرجال وأجازه مالك رضى الله عنه وغيره السلام ليس من الصلاة من في الثياب دون البدن أه وهو صريح في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه تحريم ذلك حيث انه قال فصلى بهم الركعة لكن قضية قولهم يكره الخلوق للرجال وهو طيب مخلوط بزعفران وغيره عدم التحريم الا أن التي بقيت لجعلهم مصلين يحمل هذا على ما إذا استهلاك الزعفران بحيث صار لا يظهر له أثر محسوس على أن المراد بالخلوق معه ما يسمى ركعة ثم أتى هو تلطيخ قليل من البدن أو الثوب وحينئذ فلا منافاة أصلا ويؤخذ من كراهة الخلوق أن تلطيخ بلفظ ثم يثبت جالسا و أتموا قليل من كفن الميت بالزعفران مكروه لاحرام ) وسئل ) فسح الله في مدته عن امرأة كفنت من لا نفسهم ثم سلم بهم فجعل ما لها وزوجها غائب موسر فهل يرجع الورثة عليه بالكفن ) فاجاب ) بقوله قال الجلال البلقيني السلام متراخيا عن مسمى يستقر في ذمته وهو صريح فى أنهم لا يرجعون عليه قال وظهر لى أن الكفن امتاع لا تمليك لان الركعة الا أنه ظاهر ضعيف التمليك بعد الموت لا يمكن وتمليك الورثة لا يجب فتعين الامتاع ام فان قلنا امتاع اتضح ما ذكره وأقوى منه في الدلالة مادلي لانه بموتها لم يترتب عليه في ذمته شيء وان قلنا تمليك رجعوا عليه بقيمته لانها ملكته أو قيمته بموتها على أن السلام من الصلاة والأوجه ما ذكره من أنه امتاع ثم رأيت الريمي أتى فيمن أوصت بأن تجهز من مالها بأنها انا والعمل ناقوى الدليلين قالت أوصيت باسقاط ذلك عن الزوج كان وصية لوارث أو اجعلوا تجهيزى من مالي صرف عليها من متعين و بقول الجلال المحلى ما لها ويبقى الكفن ومؤنة التجهيز في ذمة الزوج لان ما لها قد يكون أحل من مال الزوج ويبقى في شرح المنهاج تبعا لقضية ما عليه في ذمته كما لو كان لها دين فأوصت بأن تكفن من مالها الخاص لا يكون ذلك اسقاطا لشيء كلام مؤلفه كغيره في قوله من الدين قال فان قيل هذا وجب على الزوج بالموت بخلاف الدين فانه وجب من قبل قلنا والكفن من أدرك وكوع الثانية واجب من قبل الموت لان مأخذه وجوب الكسوة في حال الحياة ولهذا لو ماتت وهي ناشزة سقط أدرك الجمعة المعبر عنه في ايجاب الكفن فعلمنا أن وجوبه متقدم كالدين اهـ وكلامه صريح في مخالفة الجلال البلقيني وأن الورثة المحرر كغيره بمن أدرك مع يرجعون عليه وأن الكفن تمليك لا امتاع وقد رجح الاذرعى ما رجحه الجلال وقاسه على مالو كان الامام ركعة حيث قال معسراً وكفنت من مالها أو غيره فانه لا يبقى دينا عليه جزما والاوجه أنها حيث أوصت بأنها مقيد اله واستمر الى أن يسلم تجهز من مالها كانت وصية لوارث سواء أطلقت أو عينت نوعا منه وأنها حيث كفنت من مالها ويقول صاحب الضوابط أو غيره لم يرجع به على الزوج وان كان المستبد بذلك انما فعله على ظن صحة الوصية ) وسئل ) الفقهية الصلاة عبادة فسح الله في مدته بما صورته اذا كان الزوج معسرا وجبت مؤنة التجهيز فى مال الزوجة كيف يتصور مركبة من تكبير ونية اعساره مع فرض مال للزوجة فانه يرث منها حصة يصير بها موسرا فاجاب) بقوله لاشك أنه مقرونة بكلمة وقيام بفاتحته لا يرث أى يستقر ارثه الا بعد انقضاء ما تعلق بعين التركة ومما يتعلق بعينها مؤن التجهيز فهي فركوع فاعتدال فسجود مقدمة على ارثه بالمعنى المذكور فهو حال وجوبها موصوف بالاعسار الى الآن وسئل رضى الله فقعود فسجود الجلوس عنه اذا أوصى الميت أن يصلى عليه رجل فهل يقدم على الاولياء أولا ) فاجاب ) بقوله أفتى بعض فتشهد فصلاة على النبي علماء اليمن بأنه لا يتقدم عليهم لان الحق لهم فلا تنفذ وصيته لكن الأولى لهم اذا كان أصلح أن صلى الله عليه وسلم فسلام يقدموه ) وسئل ) فسح الله فى مدته هل اذا جعل مكان للدفن فوق الارض وأحكم بحيث انه يمنع بشروطه بطمأنينتها وطهر الرائحة والسبع ووضع فيه شخص فهل يكفى الدفن أو يلزم أن نفتحه قبل أن يبلى فيحفر له فيه من حدث إلى أن قال في ويدفن فيه أو يعتمد قول البغوى بالاكتفاء بالدفن فيه فاجاب ) بقوله الذى فى الروضة واعتمده ركعتى فرض بقدرة وأمن تأخرون أنه لا يكفى الدفن فيها فيجب أن يحفر له قبل بلاثه حفرة تمنع الرائحة والسبع ويدفن و باتفاق الفقهاء على أن
الجزء 2 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.