الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٢٦١

المعارضة (سئل عن قول الانتظار على الطريق (٢٦٠) بمكانها اه وجرى عليه شيخنا في شرح المنهج وقد معناه ماذكره أئمتنا أنه يسن ترك الترفع في اللباس المباح بأن لا يلبس أرفع الجنس الذي يباح له يقال ان فضيلة العبادة وهي لبسه لما فيه من شهوة النفس وترفعها به على غيرها وقد نهى عن ذلك في حديث عند أبي داود الجماعة موجودة فيها وانما السنة لبس أوسط الجنس الذى يباح له لبسه بل قال أصحابنا يكره لبس الخشن لغير غرض وفضيلة المكان سالمة عن شرعى لخبر النسائى اذا أعطاك الله مالا فكثر أثر نعمة الله عليك وكرامته ولان الخشن ثوب الشهرة الجلال المحلى في شروط كالرفيع أمالبس الخشن والمزرى مع القدرة على الرفيع لغرض شرعى كهضم النفس واقتدائها الانتظار في الركوع بزهاد هذه الامة الذين لبسوا الشمال والخشن فهو محبوب كما ان لبس الرفيع المعلماء محبوب بقصد والتشهد الأخير وحيث امتثال أوامرهم واشاراتهم واجلال العلم وايقاع هيبته فى قلوب العامة ليتلقى عنهم ما برز منهم من انتفى شرط من الشروط الاوامر والنواهي والزواجر والتغليظات وقد لبس العز بن عبد السلام زى الزهاد بمكة الماحج فأمر المذكورة يجزم بكراهة بمعروف و نهى عن منكر فلم يلتفت اليه فقيل له لست من أهل الانكار وانما ينكر العلماء فلبس الثياب النفيسة كالطيلسان وذوات الاكمام الوسيعة ونحوها فامتثل أمره وخضع لقوله فعلم أن مصلحة الأول وبعد استحبابه أى هذا أعظم من مصلحة الهضم الذي لا يمتثل معه الذي لا يمتثل معه أمر فرجع إلى لبس شعار العلماء عملا بأرجح أباحته على الثاني انتهى المصلحتين وسئل ) نفع الله به عمن اقتصر في خطبة الجمعة على الاركان بأن قال الحمد لله وصلى الله وقول شرح المنهج وقولى على سيدنا محمد اتقوا الله وقرأ آية وفى الثانية أتى بالثلاثة وبيرحمكم الله هل يجزئه ذلك فأجاب ) لله مع التصريح بالكراهة بقوله نعم يجزئه ذلك حتى فى صلى الله على سيدنا محمد كما صرحوا به وسئل نفع الله به عما إذا من زيادتي وبها صرح قرأ الخطيب آية فى الخطبة من غير قصدها ولا قصد غيرها من الاركان كأن يقرأ إن الله وملائكته صاحب الروض أخذا من يصلون على النبي الآية أو ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية ونحوهما من الآيات في اثناء الوعظ قول الروضة قلت المذهب أو غيره هل يجزىء عن الآية أولا إذا لم يقصد بها شيأ وهل يشترط في الخطيب أن يكون متذكرا أنه يستحب انتظاره فى لفرضها حين القراءة أم لا وإذا ترك الخطيب الآية فى الخطبة الاولى وجلس للفصل بينهما فلما قام الركوع والتشهد الاخير تذكر وقرأ الآية موافقة لعادته ثم جلس للفصل فهل يقطع الجلوس الاول موالاة الخطبة الاولى بالشروط المذكورة ويكره أم لا فاجاب) بقوله عبارة شرح العباب ولا تجب نية الخطبة ولانية فرضيتها كما جزم به في المجموع في غيرها المأخوذ من في باب الوضوء وجزم به أيضا ابن عبد السلام في فتاويه وعلله بأنها أذكار وأمر بمعروف ونهى طريقة ذكرها فيها قبل عن منكر وقراءة وكل ذلك لا يحتاج لنية لانه ممتاز بصورته منصرف الى الله تعالى بحقيقته فلا وبدأ بها في المجموع وهى يفتقر الى نية تصرفه اليه وهذا أوجه مما في الروضة وأصلها عن القاضى من اشتراط ذلك وان جزم ان في الانتظار قولين عند به في الانوار كالاذرعى واقتضاء كلام ابن الرفعة وكلام الروضة مشير إلى كلام ضعف القاضي بل الاكثرين أنه يستحب القاضي نفسه انما فرعه كما في المهمات عنه على القول الضعيف أنها بدل عن الركعتين انتهت وبها . وقيل يكره لا من الطريقة يعلم أن المعتمد أن قراءة الآية فى الخطبة لا يشترط فى وقوع الاعتداد بها عنها نية كونها منها النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب بل يكفى الاتيان بها وان لم يقصد شيئا لانصرافها اليها بلا نية كما تقرر نعم الشرط عدم الصارف بأن لا يقصد غير الخطبة كما هو ظاهر وفى شرح العباب أيضا والتاسع أن يعلم الخطيب واجبها أى و عدمه فلا يقال اذا فقدت الشروط كان الانتظار الخطبة كما في الانوار وليس اطلاقه بظاهر بل الذى يظهر أخذا مما مر في الصلاة أن الشرط أن لا يقصد بفرض معين النفاية فإذا علم أن فيها وأجبات وأتى بها ولم يقصد بواحد معين منها أنه نفل ميلجا كما فهمه بعضهم اهـ فأجاب ) بان المعتمد على قياس الصلاة بالاولى اه وبه يعلم أنه لا يشترط فى الخطيب أن يكون متذكرا لفرض القراءة حين قراءته الآية بل الشرط ان لا يقصد بها النفلية وفيه ايضا بعد قول المتن الخامس اى المنهج تبعا لصاحب الروض من الاركان قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين وتجزى كما فى الام وغيرها قبلهما وبعدهما وبينهما (سئل عن قولهم للمأموم لانها اما فى الاولى او الثانية والثابت القراءة في الخطبة دون تعيين نعم تسن في الأولى كما في المجموع ان يفارق الامام أو ينتظره انتهى و به يعلم ان قراءة الخطيب للآية فيما ذكر آخر السؤال وقعت في محلها لما تقرر ان الثانية أيهما أفضل (فأجاب) محل لها كالاولى وأنه مخطىء بالجلوس الثاني فلا يضر ان كان جاهلا وقصر الفصل والاضر ولزمه ما جرى عليه شيخنا فی شرح اعادة
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.