الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٢٥٨

(٢٥٧) المشهور قلت هذا الخبر لا يقاوم خبر صلاة الجماعة بلاد الهند وتعودوا الخروج منها الى أرض العرب الى الآن ثم هم الآن على ذلك العزم لايزال دأ بهم ينتقلون فى بعض السنة مازالوا يتوهمون خروجهم ولا شك ان انقطاع هذا التخوف لا يكون في الصحة ولو سلم فيجاب بان الا بانقطاع شوكة الحريبين من أرض بلاد الهند وذلك اما بزوال دولتهم وذهابها رأسا أو لاستيلاء السواك أفضل لكثرة آثاره و منها تعدى نفعه من المسلمين على جميع سواحلهم الذين ينشئون تجاهيزهم منها ولا شك أن زوال ذلك غير متيقن وحينئذ طيب الرائحة الى الغير فهل يصح أن يقال في صورة السؤال أن القول بعدم انعقاد الجمعة في حق أهل قرية بروم حال بخلاف نفع الجماعة. وقد اقامتهم بها وحال انتقالهم عنها أقرب من القول بانعقادها فى حقهم فيها في الحالين أم يقال الامر فى تفضل السنة الفرض كما في ذلك بخلافه وما قولكم فى قول صاحب الانوار وشرط الكف عن اعتياد النزول في وقت معين ابتداء السلام مع رده و ابراء والرحلة في وقت آخر فلو كانوا ينزلون فى موضع صيفا ويرتحلون شتاء وبالعكس كالاكراد و الاتراك المعسر عما في ذمته مع الصبر فليسوا بمتوطنين هل فيه دلالة على عدم انعقاد الجمعة لمن ذكرنا في صورة السؤال أولا لان ماذكره عليه الى اليسار أو تحمل في الانوار غير المذكور فى صورة السؤال فلا يستدل لذلك به وانما مأخذ انعقاد الجمعة في حق أهل خبر صلاة الجماعة على ما اذا بروم مدة أقامتهم بها مأخوذ من قوله قبل ذلك والتوطن نية الاقامة في بلدة اوقرية على التأييد كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه الالحاجة كتجارة وزيارة وعيادة وخوف غارة ونحوها قلنا قد علم من حال أهل قرية بروم أنهم لم والخير الآخر على ما إذا يزالوا يعتادون النزول في وقت معين من السنة الى القرية المذكورة وذلك الوقت هو وقت التخوف من كانت صلاة الجماعة بسواك والاخرى بدونه فصلاة معهم تخوف منهم سواء كانوا فى ذلك الحال مستشعرين خروجهم أم لا فبينوا لنا ذلك فان قلتم انها الجماعة بلا سواك أفضل الافرنج وقت اقبال مجىء الأذيب وان نيتهم النزول اليها فى ذلك الوقت على الدوام ما بقى منها بدونه بعشر فعليه صلاة لا تنعقد لهم فى القريتين او تنعغد في بروم فقط حال اقامتهم بها فقط قلنا فان قلتم بعدم وجوبها عليهم حال اقامتهم بالهجلة ووجوبها عليهم حال اقامتهم ببروم فقط قلنا فهل تقولون بجواز اقامتها الجماعة بلا سواك تفضل في بروم حيث كانت خلية كما مر فى صورة السؤال أو باستحباب اقامتها ان قلتم بالجواز وما الحكم في صلاة المنفرد مخمسة عشر الذين لهم مال من نخل أو غيره اذا كان من عادتهم الانتقال لاجل الخريف كل سنة وكانوا يقيمون اه ( سئل ) هل المعتمدن في البلد الذي ينتقلون اليه الشهرين او الثلاثة فالفرض ان لهم ثم دورا وضياعا وكان ذلك دأبهم وجوب نية الفرضية في دواما مدة أربعين سنة فأكثر فهل يقال ان الجمعة تنعقد بهم في البلد التي اقامتهم بها أكثر كما في بروم الصلاة المعادة ( فأجاب) في حق بعض اهلها أم يقال لا تنعقد بهم وكذلك الشخص اذا كان له زوجتان في بلدين وله مالان بان المعتمد وجوبها فيها فيها أو مال في احدهما فقط وأقامته في البلدتين غير منضبطة بل تارة يقيم فى احدهما اكثر وتارة (سئل) عما رواه البخاري بالعكس و تاره يستوى الأمران اوقد تنضبط اقامته بها على السواء ومضى له على هذا الحال نحو في صحيحه من أن الني عل الا الله خمسين سنة فما المعتمد عندكم فى انعقاد الجمعة به فيهها ووجوبها عليه فقد رأيت في ذلك اجوبة خرج في مرض موته يهادى بين رجلين فوجدا بابكر مضطربة فحققوا لنا المعتمد عندكم فى ذلك فأجاب ) فسح الله في مدته بقوله عبارة شرحى على المنهاج ومن له مسكنا يأتى فيه التفصيل الآتي في حاضري المسجد الحرام ولا ينافيه ما فى الانوار يصلى بالناس فأتى به حتى جلس الى جنب أبي بكر أنهم لو كانوا بمحل شتاء وبآخر صيفا لم يكونوا متوطنين بواحد منهما لان محل هذا فيمن لم يتوطنوا محلين معينين ينتقلون من احدهما الى الآخر ولا يتجاوزونهما الى غيرهما بخلاف من توطنوا قيل للاعمش أحد رواة الحديث كان التي لا محلين كذلك لكن اختلف حالهم في اقامتهم فيهما فان التوطن بهما او بأحدهما يناط بما يناط به يصلى وأبو بكر يصلى التوطن في حاضرى الحرم وافتى الجلال البلقينى فى أهل بلد يفارقونها في الصيف الى مضايعهم بصلاته والناس يصلون ان سافروا عنها ولو سفرا قصيرا لم تنعقد بهم وان خرجوا عن المساكن وتركوابها اموالهم بصلاة أبى بكر فقال ولم يكن هذا ظعنا لانه السفر فتلزمهم ولو فيما خرجوا اليه ان عد من الخطة والا لزمتهم فيها برأسه نعم فكيف يطابق و ما قاله من خروجهم عن المساكن ظاهر الاقوله وتركوا اموالهم فليس بقيد و ما قاله في سفرهم هذا الحديث ما ذكروه ان أراد به انها لا تنعقد بهم فى مضايعهم فواضح نعم تلزمهم ان اقيمت فيها جمعة معتبرة او انها من أنه لا تصح قدوة بمقتد لا تنعقد بهم في بلدهم او عادوا اليها فليس بصحيح لأن خروجهم عنها الحاجة لا يمنع استيطانهم بها اذا ومن ان من تابع غيره في لو م - ۳۳ - الفتاوى الكبرى - أول ]
الجزء 1 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.