(۱۸۹)
عند قول الماتن وان
فتح على امامه بالقرآن على الفائت كالحاضر وعبارته ولو فاتته العشاء فهل له قضاء الوتر قبلها وجهان في البحر أوجههما أو جهر بالتكبير بالاعلام كما مر أنه لا يجوز لان الاصل فى القضاء أنه يحكى الاداء ودعوى قصور التبعية على الوقت تحتاج لدليل ثم رأيت بعض مختصرى الروضة ومحشيهار جحا ما رجحته و بعض شراح الارشادرجح مقابله لم تبطل هذا من تصرفه واستند لهذه الدعوى المردودة وابن عجيل رجح ما رجحته ايضا فقال القياس فى الرواتب المتأخرة وهو يو هم عدم البطلان مع يقضى بانه لابد من الترتيب فى القضاء كما لا بد منه فى الاداء لان ترتيب احداهما على الاخرى لا يتعلق بوقت بخلاف الفرائض فان ترتيب بعضها على بعض استحق لاجل الوقت فسقط بفواته وبخلاف صوم السبعة الامام وصوم الثلاثة فانه مختلف فى أن التفريق بينهما هل كان في الاداء
كان
قصد الاعلام فقط وليس
به القراءة أو الذكر أو التسيح او التحميد فقط
كذلك نعم بحثه الاسنوى فيما لا يصلح لكلام الآدميين اه كلام الشيخ زكريا لاجل الوقت فسقط بفواته أو كان من حيث العمل فلم يسقط بفواته وأما هذا فلم يختلف فيه فعنده أن المفتى به كلام احد ولا يشرع فيه اختلاف اه واعتمده الريمي في تفقيهه انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها علم الروضة فليتأمل سيدنا أن المعتمد الذي عليه أن عجيل والريمى وبعض مختصرى الروضة وبعض محشيها انه لا يجوز و مولانا وشيخنا ما بين هذه تقديم المتأخرة على الفرض بما تقرر وان من رجح جواز تقديمها زاعما قصور التبعية على العبارات من التنافى وبين الوقت يحتاج لاقامة دليل على ذلك الزعم ولن نجده بل الموجود في كلامهم رده ومن عليه فوائت المفتى به منهن مع زيادة من فان كانت فائتة بعذر جاز له قضاء النوافل معها سواء الراتبة وغيرها اذ من المقرر عندنا أنه يسن عنده تفضلا منه و هل اذازاد قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وان لم تشرع لها جماعة طال الزمان او قصر وفى وجه ضعيف المبلغون على الحاجة يفصل وان قال الماورى انه الصحيح وأن عليه عامة الاصحاب انه لا يقضى الا المستقلة كالعيد دون الراتبة فيهم أولا (فاجاب) بان وفي آخر ضعيف قال به القفال ان التراويح لا تقضى نعم لا يقضى ذو سبب كالكسوف والاستسقاء المفتى به أنه إذا قصد بما أتى والتحية ونحوها مما يفعل لعارض زال لان فعله لذلك العارض وقد زال ولو اعتاد صلاة ولو غير مؤقتة ففاتته من له قضاؤها قال الرافعى فى صوم التطوع وقد يندب قضاء النفل المطلق شرع فيه ثم أفسده وان كانت فاتت بغير عذر لم يجز له فعل شيء من النوافل قبل قضائها لانه أو قصد معه التفهيم أو واجب عليه فورا وبصرف الزمن للنوافل تفوت الفورية فلزمه المبادرة لقضائها وهي لا توجد الا التنبيه أو الاعلام أو التبليغ ان صرف لها جميع زمنه فيجب على من عليه فوائت بغير عذر أن يصرف جميع زمنه الى قضائها ولا لم تبطل صلاته وأن قصدية يستثنى من ذلك الا الزمن الذى يحتاج الى صرفه فيما لا بد منه من نحو نومه وتحصيل مؤنته ومؤنة التفهيم أو التنبيه أو من تلزمه مؤنته وهذا ظاهر وان لم يذكروه لانه اذا لزمه القضاء فورا كان مخاطبا به خطا با ايجابيا الاعلام أو التبليغ فقط الزاميا في كل لحظة فما اضطر لصرفه في غير ذلك يعذر في التأخير بقدره ومالم يضطر لصرفه في شيء بطلت وكذا ان أطلق وما يجب عليه صرفه في ذلك الواجب عليه الفورى والا كان عاصيا آنها بالتأخير كما أنه عاص آثم بالترك خالف هذا فهو ضعيف والله سبحانه و تعالى اعلم بالصواب وسئل نفع الله به عمن يريد التهجد والغالب أنه يفوته فيقضيه سئل) عما لودعا المظلوم قبل الافضل له أن يصليه بعد العشاء وترا ان قلنا التهجد هو الوتر أولا فيقضيه واذا غلب على ظنه أن على من ظلبه في صلاته هذه الليلة لا يمكنه القيام فيها فهل الأفضل أن يقدمه وترا أولا وهل الافضل اذا قضاه أن يصليه قبل بدعاء محرم بالنسبة لغير صلاة الصبح ان وسع الوقت أو يجوز بعدها قبل مضى وقت الكراهة أو يصبر الى أن يمضى وقت الى أن مضى وقت الظالم هل يجوز له ذلك ولا الكراهة فأجاب بقوله اذا فاته تهجد سن له قضاؤه سواء قلنا ان الوتر هو التهجد أم غيره تبطل صلاته أولا ( فأجاب) والاصح أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لاشتراكهما في صلاة بعد النوم بنية الوتر وانفراد الوتر بأنه لا يجوز دعاؤه فيها يصلاة قبل النوم بنية الوتر وانفراد التهجد بصلاة بعد النوم لابنية الوتر واذا أراد التهجد وحده أو وتبطل به صلاته (سئل) مع نية الوتر به فانما يسن ذلك لمن استيقظ من نومه اذ هذا هو وقت التهجد كما علم ما تقرر وأما هل يجوز لولى الصى خضب الأفضل ما فهو أنه أن وثق يقظته سن له تأخير وتره الى ما بعد يقظته لانه الاتباع المعروف من أحواله يد الطفل بحناء من غير صلى الله عليه وسلم الغالبة وان لم يثق بذلك سن له تقديم و تره قبل نومه و اذا قضاه فالأولى أن يبادر ضرورة ذكرا كان أو أنثى
به كما ان المبادرة بقضاء الفرائض التي فاتت بعذر سنة واذا سن له المبادرة به فالاولى قضاؤه قبل (فاجاب) با
الجزء 1 — ص ١٨٩