الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ١٦٦

(190) ماتستره به أو وجدت ساترا قريبا فتناولته ولم الاكراه كما لو حلف ليطأها فى هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بترك الوطء اه ويمكن أن يجاب بأن تستدر القبلة وسترت محل تنزيل ايجاب الشرع منزلة الاكراه اذا كان لا يجد مندوحة كالمسئلة التي نظر ها بخلاف مسئلتنا فورا أنمت صلاتها ولا فان له مندوحة عن تعمد النزع يرفع أمره إلى الحاكم أو بالنزع منه وهو غافل نعم ان لم يجد يجب عليها أعادتها وان حاكما ولا من ينزعه و هو غافل اتضح حينئذ ما يحثه قلت قد فرقوا بين مسئلة الخيط والحشو المنظر ها وجدت ساتراً بعيداً بأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة فيها لتعذر قضاء الصوم للحشو تحتاج في أخذه إلى أفعال ولان المحذور فيها لا ينتفى بالكلية فان الحشو يتنجس وهى حاملته بخلافه ثم ولك أن تفرق بين كثيرة أولم تعلم بالساتر مسئلة الخيط ومسئلة النخامة بأن الصلاة عهد فيها اغتفار الكلام القليل ولو مع التعمد والعلم والاختيار بعد أن عتقت أو لم تعلم للمذر كالتنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة الى سماع المأمومين كما بحثه الاسنوى وتبعه يعتقها حتى مضت الصلاة جماعة وكالتنحنح عند تزاحم البلغم بحلقه اذا خشى أن يختنق كما بحثه الاذرعى وكالضحك والبكاء أو بعضها وجب عليها والانين والتنحنح مع الغلبة قالوا لأن الكثير يقطع نظمها دون القليل وكالتلفظ فيها بقربة كنذر الاعادة (سئل) عما تلقيه وعتق حيث لا تعليق ولاخطاب وأما الصوم فلا يغتفر فيه ادخال شىء الى الجوف ولا اخراج شىء الفيران في حياض الاخلية منه مع التعمد والعلم والاختيار ولو لعذر فعلمنا انقطاع نظمه بأحد هذين فلم يغتفر للصائم واحد منها وفى ذرق الطيور منهما وعدم انقطاع نظم الصلاة بالكلام القليل للعذر فاغتفرناه و أو جبنا عليه في الفرض وأبحنا له في الواقع في حياض غير المسقوف منها هل دلك التنفل التنخم وان ظهر منه حرفان مثلا فتأمل ذلك فان ما مر عن الزركشي في التنخم يشكل عليه ما ذكرته معفو عنه فيها مطلقا اذا لم في الخيط لولا ملاحظة هذا الفرق الواضح الجلى وسئل فسح الله في مدته عن عار متنجس لم يتغير الماء والحال أنه يجد الا ثوبا متنجسا لا يمكنه تطهيره ولم يجد ماء يتطهر به هل يصلى عاريا أو يلبس الثوب لسترة دون القلتين أو يفصل فيه العورة فقد قيل في كلام بعض المتأخرين أنه يلبس الثوب تخريجا على قاعدة ارتكاب أخف الامرين بين القدر الذي غلب و نقل عن بعض آخر أنه لا يجوز له لبس الثوب المذكور أخذا من اطلاقهم أنه يصلى عاريا اذ ظاهر وقوعه فيعفى عن الاول ذلك سواء كان بدنه طاهر اأم نجسا ( فأجاب بقوله في كلامهم اشارة الى كل من الرأيين لكنه دون الثاني او يعفى عن الى الثانى أميل وبيانه تصريحهم بأنه اذا تعارض واجبان أو حرامان قدم آكدهما وفي مسئلتنا ذلك في الثانية كما صرحوا تعارض حرامان لبس الثوب النجس وكشف العورة فيقدم آكدهما و هو عدم اللبس ووجه آكديته في نظائرها في حصر قولهم هل يصلى العاري قائما ويتم الركوع والسجود محافظة على الاركان أو يصلى قاعدا مو ميا محافظة المساجددون الأولى يعنى على ستر العورة أو يتخير بينهما أوجه ثلاثة والاصح الاول فهذا صريح فى أن تمام الركوع والسجود مالا يغلب لئلا يتكرر أو آكد من ستر العورة ومع ذلك صرحوا فيمن جلس على نجاسة ماسة لبعض بدنه أو ملبوسه ولا العكس لدفع ذلك في الثانية يقدر على دفعها أنه يصلى عليها قائما حتما ويلزمه خفض رأسه للسجود الى حيث لو زاد أصابها بالتسقيف بخلافه في الاولى ولا يجوز له اصابتها كما نص عليه الشافعى رضى الله عنه وصححه فى المجموع والتنقيح والتحقيق أو لا يعفى عنه فيها لما تقدم ووجهوه بأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود اذ قد يسقط القضاء مع الانماء بخلافه في الثانية و لندرته في الأولى معها فاذا كانت أكد من استيفاء السجود كانت أكد من الستر بالاولى لما علمت أولا أن استيفاء وان غلب في مكان خاص السجود أكد من ستر العورة فاذا قدم اجتنابها على الآكد من الستر فلان تقدم على الستر أولى وهل تبطل صلاة من صلى لا يقال هو يلزمه القضاء على كل تقدير فما فائدة اجتنابها لانا نقول هو وان لزمه القضاء صلاته حامل حيوان متنجس فمه صحيحة مخرجة للعهدة عن اثم اخراجها عن الوقت وانما تصح وتخرج عن العهدة ان اجتنبت واحتمل ولوغه فى ماء النجاسة فيها مهما أمكن وليس من أعذار المتضمخ بالنجاسة فى الصلاة كشف العورة فقد عدوا كثير مطلقا لبقاء الحكم من الاعذار المبيحة لكشفها في الصلاة مالو لم يجد الا ثوبا متنجسا فوجود الثوب المتنجس مبيح الابتداء والدوام فتبطل و تنجس بعض البدن ليس مبيحا للبس الثوب النجس فنتج من ذلك كله ان الاوجه بل في الأولى دون الثاني أولا المصرح به كما علمت أنه لا يجوز ليس الثوب النجس وأنه يصلى عاريا وان لزمته الاعادة فان قلت تبطل مطلقا كما لم يحكم ينا في ذلك قول النروى في بعض كتبه في حاضر لم يجد الاما يكفى للحدث أو النجاسة ببدنه أنه بتنجيس ما ولغت فيه للكشف بالنجاسة أو يفصل فيه بين
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.