(۲۸۷)
العقل يتحقق فيه ذات . موصوفة بالمعنى المصدرى
إلى أناس معينين ويكون الناذر أو الواقف من أهل ذلك العرف وأما الجواب عن الثاني فقد متميز أحدهما عن الآخر صرحوا بانه لو نذر الذبح بمصر مثلا ولم يتعرض لتفرقة اللحم على أهلها بلفظ ولانية لم ينعقد نذره عند العقل ومعنى عدم خلافا للزنى وأبى اسحق فان ذكر لفظ التصدق أو نواه أو لفظ الاضحية تعين الذبح بها وتفرقته على قيامه به في الخارج أن فقرائها وبانه لو نذر أن يهدى مالا معينا للحرم كدراهم وغيرها لزمه ماسمى ويجب صرفه إلى الخارج ليس فيه ذات مساكينها أو لغير الحرم فان صرح بصرفه فى عمارة مسجد هناك أوقربة أخرى اونوى صرفه موصوفة بالمعنى المصدرى فيه صرف المساكينه المقيمين أو الواردين وقد افتى الولى العراقي فيمن وقف على الحرمين الشريفين أعنى الايقاع وتأثيره واطلق هل يصرف لمصالحهما من الحصر والقناديل او للفقراء المجاورين بها و ملخص جوابه اختلف و متعلقه هو الهيئة متميز أصحابنا فيما لو وقف على مسجد من غير تعيين كبقية الصرف فيه ٣ فقيل لا يصح فعليه الوقف المسؤل كل منهما عن الآخرين بل عنه باطل والمعتمد الصحة وعليه قال البغوى هو كما لو وقف على عمارة المسجد وحينئذ فلاحق فى هذا الموجود فى الخارج الذات الوقف للفقراء والمساكين المجاورين بالحرمين الشريفين وانما يصرف ذلك فى عمارة الجدران والهيئة وهذا معنى قولهم و التجصيص الذى فيه احكام ونحو ذلك الى آخر ما ذكره ثم قال آخر كلامه وظهر مما ذكرناه انه ان التاثير و الأثر فى الخارج واحد كما فسروه ولا استحالة يصرف فى الصورة المسؤل عنها الى عمارة الحرمين الشريفين وإلى المكانس ونحوها والى الفراشين في كون الشيء الواحد والائمة والمؤذنين ولا يجوز لفقرائها اهـ وهذا كله مبنى على أن المراد بالحرمين الشريفين المسجدان صفة وجودية للفاعل وأثرا بان علم من الواقف ذلك امالو اطلق واراد بالحرمين الاعم من المسجدين فالذي يتجه من كلامهم
انه يتعين الصرف الى مساكينهما المقيمين والواردين ثم رايت عن نص الشافعي رضى الله عنه بذلك وهو ما صرح به في الخادم فى باب النذر فى نذر التصدق وعبارته وقال صاحب الذخائر
التصريح
ومتعلقا لصفة أخرى
اعتبارية والمحوج الى جعل
الفعل بالمعنى الأول قاعدة
ان عين قوما تعينوا وان لم يعين فلم او للاصحاب فيه شيئا ويحتمل ان يقال يصرف الى من تصرف أصولية وهى قولهم
اليه الزكاة سوى العاملين بناء على ان مطلق النذر يحمل على الواجب الشرعى او على اقل ممكن
لا تكليف الا يفعل لان
هذا في غير الحرم فاما ان نذر للحرم فنص الشافعى رضى الله عنه على تعيين مساكينه أه فظهر التكليف شيء يستدعي
ان ما بحثته منصوص عليه من صاحب المذهب فالله أتم الحمدوا كمله على ذلك وغيره من نعمه المتواترة حصوله وتصور وقوعه واما الجواب عن الثالث فالفرق بين الوصية والوقف أنها أوسع منه بدليل صحتها للحمل بشروطه مخلاف أى وجوده وبنوا على ذلك
الوقف ووجهه ان الوقف يستلزم الخروج عن الملك حالا بخلاف الوصية وبدليل صحتها للعبد سواء أن المكلف به في النهي اطلق او قصد تمليكه خلاف الوقف فانه إذا قصد تمليكه بطل ووجهه أن الاستحقاق هنا منتظر فقد فعل هو كف النفس لا ترك يعلق قبل موت الموصى فيستحق اولا فلمالكه بخلافه ثم فانه ناجز و ليس العبداهلا للملك وحينئذ الفعل بمعنى نفيه ولا يخفى فقد يفرق بين صحة الوصية على عمارة دار زيد دون الوقف فانه لا يصح إذا كانت غير موقوفة بان أن الفعل بالمعنى المصدري الوقف علها إذا صح يكون وقفا على مالكها فيكون الموقوف عليه غير مقصود و إنا المقصود غيره اعتبارى لا يستدعى حصوله والوقف لا يقبل النقل بخلاف الوصية فانها تقبل ومما يؤيد ذلك أن الوصية لها هل يتعين صرفها ولا يتصور وقوعه وعلى
فيها قياسا على علف الدابة او يفرق بان علف الدابة يقصد التقرب به لانه ذاته قربة بخلاف عمارة هذه القاعدة الجمهور وفيها الدار كل محتمل فان قلت فما الفرق بين العمارة و علف الدا به إذا قصده قلت الفرق ما مرت الاشارة نزاع لبعض المحققين من اليه من أن العلف قربة ذاتية فصح قصده وان كان هو الموقوف عليه بخلاف العمارة فانها غير الاصوليين وأما قول مقصودة وإنما المقصود غيره وذلك ممتنع وسئل عن النذر للاولياء هل يصح ويجب تسليم المنذور الشارع مثلاصل فمعناه اليهم أن كانو أحياء أولاى فقير أو مسكين كان واذا كان الولى ميتا فهل يصرف لمن في ذريته أو طلب الصلاة أي الهيئة أقاربه أو لمن ينهج منهجه أو يجلس في صلعته أو لفقيره أو كيف الحال وماحكم النذر بتخصيص قبر او ولا ا و حائطه فهل يصح ام لا فاجاب ) بقوله النذر الأولى الحى صحيح ويجب صرفه اليه و لا يجوز صرف صل أوجد الهيئة شيء منه لغيره واما النذر أولى ميت فان قصد الناذر الميت بطل نذره وان قصد قربة اخرى كارلاده المذكورة فليس اتحاد
وخلفائه او اطعام الفقراء الذين عند قبره او غير ذلك من القرب المتعلقة بذلك الولى صح النذر ووجب
المسماة بالصلاة ومعنى
الهيئة هو المعنى المطلوب
فليتامل و الله سبحانه وتعالى أعلم فبحث في ذلك باحث
الجزء 4 — ص ٢٨٧