شهادة (سئل عمن اختى (١٥٢)
في زارية لتحمل الشهادة
•
"
و في كراهة ذلك وجهان في واحد بستة عشر وآخر بالف و بين غيره كشهادة اثنين واثنين للاتفاق على الثلاث بكل تقدير و هذا أدب القضاء لشريح الروياني لا اشكال فيه وانما الذي هو محل النظر لو شهدت بينة مانه طلق واحدة وشهدت بينة أخرى بانه ما المعتمد منهما ( فاجاب) طلق ثلاثا فقد تعارضا في الزائد على الواحدة فهل يقع هذا الزائد والذي يتجه وقوعه أخذا من بان المعتمد منهما عدم قولهم ولو اختلفا في قدر المتلف بان شهدت بينة ان وزن ما أتلفه المدعى عليه دينار، شهدت بينة أخرى كراهة ذلك لان الحاجة قد أن وزنه نصف دينار لزم الدينار أخذا بشهادة الاكثر لان معها زيادة علم بخلاف شهادة التقويم فان تدعو اليه كان يقر من قومته بينة بدينار وأخرى بنصف فانه يجب النصف لاتفاق البينتين عليه و تعارضهما في الباقي وفرقوا عليه الحق اذا خلى به بين هذه وما قبلها بان مدرك شهادة التقويم الاجتهاد وقد تطلع بينة الاقل على عيب فمعها زيادة علم المستحق وبححد اذا حضر فالحاصل أن زيادة العلم عند التعارض فى الوزن مع الشهادة بالاكثر وعند التعارض في القيمة مع غيره لكن يستحب له ان الشهادة بالاقل وكالتعارض فى الوزن التعارض فى الذرع أو العدأو الكيل فيؤخذ بشهادة الاكثر يخبر الخصم بانه اختي وأما قول الاذرعى قياس كلامهم الذي تقرر في مسئلة الوزن أنه لو أقام بينة بعدد المعدود أو باذرع وشهد عليه لئلا يبادر الى المذروع فعارضه المدعى عليه بينة بانه أنقص من ذلك كنصفه قدمت بينة المدعى ولا يخفى ما فيه فهو تكذيبه اذا شهد عليه مردود أعنى قوله ولا يخفى ما فيه ووجه رده ان ماذكر انه قياس كلامهم صحيح لامرية فيه لان من فيعزره القاضى (سئل) تامل ما قالوه في مسئلة الوزن مما ذكرته فيها علم جريان مثله في العدو الذرع والكيل اذلا فارق بين عن قول الرياني انه يعتبر الاربعة كما هو ظاهر جلى واذا لم يتصور بينهما فارق لم يتات قوله ولا يخفى ما فيه اذلاشيء فيه لاخفى في شهادة الزنا تقدم لفظ ولا ظاهر بل هو الجارى على سنن الاستقامة فاندفع قوله ولا يخفى ما فيه ( وسئل عمن قال لآخر الشهادة على لفظ الزنا فان بادلت أو بادلتك بزوجتى الى زوجتك أو بضيعتي الى ضيعتك أو بقرتك أو زاقرت اوزاقرتك الى ذلك فقال بادلت او باداتك أو زاقرتك او زافرت و يريدان بزاقرت معنی بادلت ما الحكم وعمن قال لآخر طلق زوجتك وازوجك او على ان ازوجك ابنتى او اختى اوقالت امراة طلق زوجتك عنه هل هو معتمد أم لا وأزوجك نفسى أو على ان أزوجك نفسى أو وأزوجك أو على أن أزوجك ابنى فطلق امرأته ( فأجاب ) هو معتمد فقد وقال هي طالق أو قال طلقت ما الحكم وعمن أراد السفر فقال للناس ان لم أجيء هذه السنة قالوا في شهادة الحسبة وإذا او إذا غبت عن زوجتى سنة فما أنا لها بزوج او فما هى لى امرأة ما الحكم فاجاب ) بقوله الذى يتجه أرادوا الشهادة بالزنا فيقولون في بادلت او بادلتك بزوجتى إلى زوجتك انه ان نوى به طلاقا واحدا أو متعددا وقع والا فلا فهو
..
لانه صار
عكس لم تسمع متهما في دفع حد القذف
نريد أن نشهد على فلان كتابة فيه لصدق حدها عليه وهو ما احتمل الطلاق من غير تعسف ولاشك ان بادلتك يحتمل الطلاق بكذا فاحضره والافان كذلك وقاعدة ما كان صريحا فى بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره تشهد لذلك
ابتدوا وقالوا فلان زنى و بادلت صريح في البيع كما يأتي فاذا استعمل في الزوجة ناويا به الطلاق لم يجد نفاذا في موضوعه حدوا اه وان ذكر وإذالم يجد نفاذا كذلك لزم كونه كناية فيه لان الغرض انه يحتمله احتمالا لا تعسف فيه وكذا يقال
الروياني فيه احتمالا انه في نحو بعتك نفسك اذا نوى به الطلاق انه يقع به لانه حينئذ كناية كما علم مما قررته ثم رايتهم لا فرق وقال الزركشي نعم صرحوا بنحو ماذكرته فانهم جعلوا من كنايات الطلاق بعتك الطلاق واما قوله بادلتك بضيعتي إلى ان وصلوا شهادتهم به ضيعتك مثلا فبيع لان بادلت من صرائح البيع فاذا اراد بذلك بادلتك ضيعتي بضيعتك أنعقد فالظاهر انهم ليسوا بقذفة بيعا وصارت الضيعة التي دخلت عليها الباء ثمنا والاخرى مثمنا واما بادلت بضيعتي الى ضيعتك فهو لكن كلام الروياني يقتضى باطل لفقد كاف الخطاب المشترطة لصحة البيع وزا قرت إذا اشهرت عند قوم بمعنى بادلت صارت انه لا فرق ( سئل ) عن كناية بيع وطلاق فان نوى بها يبيع صح او طلاق وقع والا فلا ومن طلق زوجته على ان يزوجه قول شرح التحرير واليمين زيد بنته أم يقع عليه طلاق الا ان زوجه فاذا زوجه وقع الطلاق بائنا وللمطلق مهر المثل على المزوج مع الشاهدين في الرد بعيب الملتزم له بذلك ذكر ذلك ابن القطان لكنه قال فيما لو قال رجل لاخر طلق امراتك على ان ودعوى العنة و الجراحة اطاق امراتي وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الاخرى يقع الطلاقان اذا فعلاه ولكل في عضو باطن ودعوى منها الرجعة إهـ فجعل ابن القطان الطلاق فى هذه رجعيا يناقض جعله له فى التي قبلها باثنا ومن الاعسار على الغائب
الجزء 4 — ص ١٥٢