الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

(۱۱۹) ولازم فيه حينئذ لما فيه من المصلحة الظاهرة وحيث انتفى ذلك كره التكلف لانه يخرج غالبا الى بل ولا بتركه بخلاف الاول حيز الرياء والمباهاة والصالحون برآء من ذلك (وسئل عن قول الانوار فى الوليمة العاشر أن لا يكون (سئل ) عما قاله السبكي هناك منكر كالخمر والملاهي والنساء على السقوف يدل على تحريم حضور مكان به نساء يشرفن من أنه ليس للحاكم أن على الرجال وبالاولى اذا كن في خلال الرجال أو بجانبهم فهل هذا معتمد ( فاجاب ) بقوله الذى يرجع عن الحكم أهو دلت عليه عبارته التي اعتمدها جمع ان وجود النساء بحل ينظرن الرجال نظرا محرما يمنع معتمد أم لا وسواء كان حكم وجوب الاجابة لانه منكر اذ نظر الاجنبية للاجنبي حرام واما تحريم الحضور فليس فيها تصريح بعلمه أم لا كما قاله بعض به وانما هو مقتضى الحكم على ذلك بانه منكر اذ من المعلوم حرمة حضور المنكر اختيارا لمن يقدر المتأخرين ( فاجاب) بان على ازالته ولكن ليس ذلك على اطلاقه بل شرط الحرمة ان يعلم تعمد نظر امرأة أجنبية له نظرا ما قاله السبكي معتمد واضح محرما وعلم ذلك بعيد اذ من الجائز أنهن ينظرن نظرا غير محرم كان يقصرن نظر هن على غير البدن اذ كيف يرجع عن حكم من اللباس ونحوه او يقلدن من يجيز ذلك وكما احتمل في نظر عائشة رضى الله تعالى عنها للحبشة نفذ ظاهرا وباطنا حيث و هم يلعبون نحو ذلك فكذلك هنا فان قلت لو نظرنا لذلك وجبت الاجابة قلت لا يلزم من عدم حرمة كان باطن الامر فيه كظاهره الحضور وجوب الاجابة وانما لم تجب حينئذ لان اجتماع النساء و نظر هن الى الرجال مظنة الفتنة او ظاهرا فقط بان لم يتبين و الفساد فيسمى منكرا وان لم يتحقق حينئذ منهن نظر محرما فان قلت قد قرروه في الاجماع على له خلافه (سئل) هل ينفذ جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر ما يصرح بانه لا يحرم على الرجل الحضور قضاء المرأة والكافر اذا ما وان تحقق نظرا محرما اليه قلت قد قيدت ذلك في شرح الارشاد وغيره أخذا من قولهم الاعانة على وليا بالشوكة كما قال في محرم والتمكين منه اختيارا محرمان بما اذا لم تعلم المرأة ان أجنبيا ينظر اليها نظر امحرما و الاحرم شرح الروض انه مقتضى عليها بقاء كشف وجهها او غيره مما ينظر اليه لان قدرتها على ستره منه يصيرها اذا لم تستره معينة كلام المصنف كأصله وكما له على محرم وممكنة له منه وقد صرح الاصحاب بانه يحرم على الحلال تمكين الحليل المحرم من هو مقتضى المنهج في المرأة اجماع و نحوه وصرح النووى وغيره بانه يحرم كشف العورة بحضرة من يعلم أنه ينظر اليها نظرا وصرح بها في شرحه نقلا محر ما خلافا لمن وهم فى ذلك زاعما ان الناظر عليه غض البصر فلا يكلف المنظور التحفظ منه وهذا عن فتاوى ابن عبد السلام خيال باطل وحال حائل وعبارة شرحى للارشاد عطفا على الاعذار او كان ثم زحام يؤذى خلافا أولا ينفذ منهما كما قال للروياني أو نساء بنحو اسطحة الدار أو مرافقها ينظرن للرجال أو يختلطن بهم وسئل ) هل يحرم الاذرعى وغيره انه حضور المنكر المختلف فيه اولا كما قال الناشرى انه المنقول وجرى عليه الاصفوني وغيره في النبيذ الظاهر وكما قيد في المنهج وغيره فاجاب) بقوله صرح اصحابنا بانه يجب ازالة المنكر ان أجمع عليه أو كان الفاعل يعتقد بالاسلام ( فاجاب) بانه تحرمه بخلاف ماليس كذلك كان رأى شافعى حنفيا جالسا على حرير اوشار بالنبيذ وحينئذ لا يحرم ينفذ قضاء المرأة كما أفتى الحضور لانه لا يجب على الشافعى انكار ذلك على الحنفى بل لا يجوز له الا ان ارشده بلطف الى رعاية به ابن عبد السلام دون الخروج من الخلاف واذا لم يجب الانكار لم يحرم الحضور اذ يلزم من عدم وجوب الانكار الكافر للفرق الظاهر جواز التقرير عليه بحضوره عنده أو بغيره فان قلت كيف يقره على شرب النبيذ وهو لو رفع لشافعي حده بينهما ولقوله تعالى ولن عليه قلت حد الشافعي له عليه ليس لكون الحنفى ارتكب محرما في اعتقاد نفسه ولذا قال الشافعي يجعل الله للكافرين على رضى الله تعالى عنه أحده وأقبل شهادته وانما هو لضعف دليله ولان العبرة في القاضي بعقيدته المؤمنين سبيلا فقد قال لا بعقيدة المترافعين اليه وهذه العلة الثانية هى المعول عليها وفى شرحى للارشاد ولو حضر المنكر الغزالي في وسيطه اجتماع جاه لا به نهى مرتكبه مالم يعتقدوا حله كحنفية يشربون نبيذا خلافا للسبكي لانه مجتهد فيه ولا هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر يشكل عليه حد الحنفى بشرب النبيذ لما ياتى فى الاشربة اه وهو موافق لما قدمته والله سبحانه و تعالى اعلم باب القسم والنشوز ) عن المجتهد المستقل فالوجه ( وسئل) فيما اذا نشزت المرأة إلى بيت أهلها و امتنعت من الرجوع الا ان يعطيها شيئا معلوما فاعطاها تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان هل تملكه أم لا فاجاب ) بانها لا تملكه لانها أخذته على وجه العدوان والظلم فهو كالرشوة اذا أخذها
الجزء 4 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.