الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

(٥٧) ومتى أمكن ترميمه بما انهدم منها لم يعد بالة عما وغيرها الخ وقوله ومن المحال الخ يقال عليه هذا من السفساف الذى لا يصدر مثله ممن له أدنى مسكة لما تقرر أن كلام الاصحاب مشتمل على الصورتين وأنهم فى الموجود يجعلون مثل ما للموصى بنصيبه جديدة فان تعذر الا بآلة زائداً على سهام المسئلة وفى المقدر وجوده يقدرون وجوده وسهمه ثم يزيدون مثل سهمه على جديدة لم يمنعوا منه لتعينه المسئلة هذا مما لا مرية فيه فان فرض صدقه في أن الفقهاء الذين ذكرهم أفتوا بالخمسين في عين طريقا فيه ( سئل ) صورة السؤال فهم قد جهلوا مسئلة الروضة وكتب الأصحاب ولكنا لا نعتقد ذلك فيهم وإنها تحمل ذكره الجويني من ان ذلك على أنه تحريف من الناقل عنهم وقوله ووهم من قاسها عليها مع وضوح الفرق يقال عليه لأهل الذمة ركوب الوهم والخطأ إنما هو ممن يخالف كلام الاصحاب الصريح الذى لا يقبل التاويل من غير مستند ثم البرازين الخسيسة واقره يتوهم أن المتمسكين بكلام الاصحاب قاسوا مع وضوح الفرق وليس الامر كما توهم بل لاقياس في عليه في الروضة وتبعه عليه ذلك وإنما الحكم الذي هو استحقاق السبعين منصوص في كلام الاصحاب كما سبق بيانه فى كلام جماعة وجزم به ابن المقرى البلقيني وفيما قررته المرة بعد المرة فى الكلام على جواب هذا الزاعم لما كان الأحرى به الامساك والحجازي وأطلاق عنه وعدم الدخول في ورطته وأى ورطة أقبح من ورطة التقول في الدين بالرأى من غير مستند يعتد شرح البهجة يخالفه به أو يعذر صاحبه فى التمسك به وقوله فان الموصى فى الحادثة الخ كلام لا يجديه شيئا ومن أين له ذلك ما المعتمد ( فاجاب) بأن والمراعي في الوصايا ونحوها إنها هو دلالات الالفاظ لا القصود إلا إذا علمت و احتملها اللفظ والذي المعتمد ماذكره الجويني يدل عليه لفظ الموصى فى الحادثة هو ما قاله الائمة وقد مر لك أن الامام قال عن مقالة أبى اسحق لك أن الامام قال عن مقالة أبى اسحق كالبغال النفيسة بل هي الموافقة لما انتحله هذا المفتى انها مختلة جدا من جهة اللفظ وقوله ولاشك الخ هو من تهوره أيضا أولى منها لما لا يخفى (سئل) ولو أراد السلامة من ذلك لقال ولا شك أن الموصى إن قصد ذلك وعلم كان الموصى له منزلا منزلة عن قول القاضي حسين أبيه على أن فى الجزم بذلك عند القصد نظرا لان الذي دل عليه اطلاق الاصحاب انه لا فرق فيها ولا يمكنون من المقام ذكروه في الصورتين السابقتين هو مقتضى لفظ الموصى الصريح فيه والصريح لا يقبل الصرف في المركب أكثر من ثلاثة عن معناه بالقصد ويؤيد ذلك أن الاصحاب لم يعولوا على القصد هنا أصلا وإنها رتبوا على كل أيام كالبر ولعله أراد إذا صورة مقتضاها الدال عليه لفظها عندهم فان قلت قدعلم من كلامهم في محال أن القصد حيث احتمله اذن الامام وأقام بموضع يرجم اليه وسياتى فى الجواب الاخير من ذلك عدة مسائل قلت تلك المسائل التي عولوا واحد قاله ابن الرفعة فيها على القصد ليس فيها لفظ صريح صرفه القصد عن مدلوله بالكلية فلا يستدل بها على ماهنا كا (فاجاب ) بان ما قاله ابن سيان بسط ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى فان قلت قد ذكر الائمة الرجوع إلى إرادة الموصى | الرفعة هو المراد (سئل ) والدعوى بها على الوارث وانه يحلف على نفى العلم بها قلت هذا من أعدل شاهد لنا لانهم لم يذكروا عما إذا أعلى الذمى بناءه ذلك إلا فى الايصاء بنحو الجزء أو الحظ أو السهم أو النصيب وكل من هذه محتمل للقليل على بناء جاره المسلم ثم والكثير فاثرت فيه الارادة بخلاف ما نحن فيه فانه صريح في شيء معين كما صرحوا به فلا تقبل باعه المسلم أو اسلم فهل دعوى إرادة مخالفة لذلك الصريح فان قلت ذكروا ذلك ايضا فيما إذا أوصى من له ابن وبنت لزيد يكون ذلك ما نعا من هدمه بمثل نصيب الابن ولعمرو بمثل نصيب البنت فقالوا تارة يريد بمثل نصيبها قبل دخول الوصية عليها كما نقل عن مقتضى كلام فيكون للاول الخمسان وللثاني الربع أو بعد دخول الوصية عليها فيكون للاول الخمسان وللثانى السدس ابن الرفعة والاذرعي قلت هذا من أعدل شاهد لنا أيضا لانهم لما رأوا أن اللفظ هنا محتمل فرقوا بين الارادة وعدمها وغيرهما أولا لانه وضع ولما رأوه فى مسئلتنا غير محتمل لم يفرقوا بل أطلقوا مامر ولم يجعلوا للارادة مدخلا في ذلك وقوله بغير حق وهو مستحق ولا ينبغى لفت أن يفتى بغير ذلك الخ هذا من جملة تهوره وجسارته وكانه ظن أن غيره مثله في الهدم (فاجاب) بان عدم فهمه لكلام الاصحاب بالكلية حتى وقع فيما وقع فيه من الخطا والخطل والوهم والزلل وقوله ماحدث ليس بمانع من فالمعروف المعهود الخ هذا مما يسجل عليه بالاختلال فى الفهم والتامل كما لا يخفى وإنها الذي كان هدم البناء المذكور من ينبغي له أن يذكر مسئلة القصد أولا ويتكلم عليها لانها غير مسئلة العرف وان أهل جهتهم قد حاكم بنقضه قبل شراء اطرد عرفهم بانهم إنما يريدون أن الحافد باخذ نصيب أبيه لو كان حيا وبفرض وجود هذا اللفظ م - الفتاوى الكبرى - رابع ] المسلم والا فلا ينقض لانتفاء دليل النقض حينئذ
الجزء 4 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.