تاسعا: بطاقات الراجحي، وفيزا، وماستر كارد، وأيابا
۱۳۷
تبلیغ قرار الهيئة رقم (٢٥٥)
التاريخ: ١٤١٨/١/٢٢هـ
الموضوع عدم جواز زيادة الرسوم على السحب النقدي ببطاقة فيزا
الراجحي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما ورد من الشركة من طلب زيادة الرسوم التي تحصلها من عملائها مقابل السحب النقدي.
وبعد تأمل الهيئة فيما ورد توصلت لما يلى:
نظراً لأن أصل القرار الذي صدر من الهيئة الشرعية للسماح لعملاء شركة الراجحي حاملي بطاقة فيزا أو بطاقة صراف الراجحي الدولية بالسحب النقدي كان مبنيًا على أن المبلغ المحدد من قبل شركة فيزا العالمية، ومقداره تسعة ريالات تقريبا هو مقابل فعلي لخدمة محددة بصرف النظر عن المبلغ المسحوب كثر أم قلّ. لذا لا ترى الهيئة الشرعية جواز أن تقوم الشركة بزيادة الرسم المذكور ـة (١) لما في ذلك من محاذير عديدة هذا ما توصلت إليه الهيئة لإحاطتكم والعمل بموجبه وتزويدنا بصورة مما يصدر منكم بشأنه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى.
(۱) وذلك لما يلي:
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أ ـ لأن الشركة مصرف إسلامي، وزيادة الأجر يجعلها في صورة استغلال لهذا الاتجاه، مما يؤدي بدوره إلى انصراف الناس عن التعامل الإسلامي إلى غيره. ب- إن الجهد المبذول من الشركة أو الخدمة المقدمة منها لا تزيد بكثرة المبلغ، ولا تنقص بقلته؛ ولذا فلا وجه لزيادة الرسوم قل المبلغ أو كثر.
ج- من المحاذير أن يلمس المتعامل مع الشركة استغلالا منها لعملائها وأخذهــا منـه أموالا بدون مقابل فعلي يتناسب معه، وهذا بدوره يزهد الكثيرين في التعامل معها، وفي ذلك إضرار جهة، ودفع للمتعامل أن يلجأ إلى المصارف الربوية وفي هذا خطر بالغ ومحذور
من
بالشركة
شرعي،
فلا
ينبغي
أن تتسبب الشركة فيه.
الجزء 3 — ص ١٣٧