قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ٩٧٠

۱۲۲ قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار تبليغ قرار الهيئة رقم (۸۷) التاريخ: ١٤١١/٩/٧هـ الموضوع عدم جواز اقتراض حامل بطاقة فيزا الراجحي من بنوك غير شركة الراجحي، وعدم قبول ما اقترحته الشركة من حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد نظرت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الخطاب الوارد من الشركة المؤرخ في ١٤١١/٨/٦هـ الموافق ۱۹۹۱/۲/۲۰م تحت الرقم ع س ر: ٩١/١٥٩ حول قرار الهيئة ذي الرقم (٥٠) المتعلق بالرسوم التي يقوم مركز الفيزا العالمي باحتسابها على عملائها حملة بطاقات فيزا التي تصدرها لقاء منحهم قروضا نقدية. و قد أفادت الشركة في خطابها المذكور أن قرار الهيئة الشرعية ذا الرقم (٥٠) قد تضمن رأيـا حل مشكلة الفئات الثلاث من حملة بطاقة الفيزا، و هى الفئة الأولى والثانية والرابعة)، ولكنه لم يتعرض لمشكلة الفئة الثالثة من الفئات الأربع المبينة في كتاب الشركة المذكور، وهي فئة الذين يحملون بطاقة فيزا صادرة من شركة الراجحي إذا اقترضوا بها في أسفارهم مبلغا نقديا من أحد المصارف الخارجية، حيث إن مركز الفيزا سيسجل في هذه الحال فائدة على مبلغ القرض يستحق على العميل حامل بطاقة الفيزا ، و تضطر الشركة لدفعه عنه، ثم تحصيله منه أو من حسابه لديها. و قد اقترحت الشركة حلا لهذه المشكلة، و هو أن تفتح حسابين للعملاء الذين يحملون بطاقة فيزا صادرة منها: أحدهما لفوائد القروض التي تمنحها الشركة الحملة فيزا صادرة من غيرها (و هو حساب دائن). الفئة وثانيهما لفوائد القروض التي يقترضها حاملو بطاقة الفيزا الصادرة من شركة الراجحي (و هو حساب مدین) بفوائد مترتبة للراجحي على عملائها حاملي بطاقات الفيزا التي تصدرها ـ وهم الثالثة المشار إليها ـ وحينئذ توفي شركة الراجحي من موجودات حساب الفوائد الدائـن مـا يترتب على العملاء من الفئة الثالثة من فوائد في الحساب المدين.
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.