قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ٩٣٠

۸۲ قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبيع السلع، وعليه أن يعلم الراجحي فورا عن الاتفاقيات المشار إليها ، والتي سبق إبرامها فيما يتعلق بشراء وبيع السلع، وأن يمد الراجحي بكل المعلومات التي يطلبها في ذلك الإطار. ويمكن للراجحي أن يقوم بأي ترتيبات يراها مناسبة، فيما يتعلق ببيع تلك السلع بما في ذلك دون حصر - إرسال السلع المعنية للمشتري الطالب مباشرة، وقبض سعر البيع مباشرة من المشتري المعني، وعلى الطرف المقابل أن يقدم كل المساعدات اللازمة المؤدية إلى تحقيق ذلك الهدف حسبما يطلبها الراجحي بطريقة مقبولة. ٤/٩ إذا وقعت حالة عجز من تلك المشار إليها في البند (۱/۹) (و)، و(ز)، و(ح)، و(ط)، و(ي)، أو حدث ما هو مبين في الفقرة (ك) من نفس البند فيعتبر الراجحي إنهاء لتوكيله للطرف المقابل ساريا في التاريخ السابق للحدث مباشرة، أو الذي يسبق مباشرة اتخاذ الإجراءات المشار إليها، أو الذي يسبق مباشرة تقديم طلب الدعوى المشار إليها، أيهم يأتي أولا، وتعتبر أي مبالغ مستحقة بموجب اتفاقية الوكالة الأساسية هذه، أو بموجب أية اتفاقية وكالة سارية، قـد أصبحت مستحقة وقابلة للدفع في ذلك التاريخ ؛ وذلك دون حاجة إلى تقديم مطالبة. ٥/٩ ليس على الراجحي أي مسئولية فيما يتعلق بأي إعلان يصدر عنه بموجب هذا البند (٩). [١٠] أحكام عامة: ١/١٠ لن يشكل أي إخفاق، أو تأخر بواسطة الراجحي عن ممارسة أي من سلطاته، أو حقوقه، أو أي مطالبة بتعويض قانوني بموجب اتفاقية الوكالة الأساسية هذه تنازلا من جانبه عن ذلك الحق، كما وأن أي ممارسة واحدة جزئية، أو بواسطة الراجحي لأي من سلطاته، أو حقوقه أو أي مطالبة بتعويض لن يشكل عائقا عن أية ممارسة أخرى، أو لاحقة لتلك الحقوق، أو عن ممارسة أية سلطات، أو حقوق أخرى مكفولة له. كما أن التعويضات والحقوق الواردة في اتفاقية الوكالة الأساسية هذه هي تراكمية، ولا تلغى أي تعويضات ممنوحة بموجب القانون.
الجزء 3 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.