قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ٨٦٢

قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وحيث إن الطرف الثانى عرض على الطرف الأول بما لديه من خبرة ودراية للقيام بدور الوسيط بالعمولة، وذلك بتسويق وبيع جزء من أسهم الشركة باسم الطرف الثاني والحسابه، وقـد قبل الطرف الأول ذلك مقابل عمولة تقدر بنسبة مئوية وفقا لقيمة بيع حصص الشركة. وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بأتم الأوصاف المعتبرة شرعا على ما يلي: مادة (١) يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. مادة (۲) موضوع العقد: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول (باسم الطرف الثاني) بتسويق وبيع جزء من حصص الشركة لمستثمرين أفرادا أو مؤسسات يرغبون في ذلك، ويكون الطرف الأول وسيطا بالعمولة، وهذا حق حصري للطرف الأول ووكلائه الشرعيين بحيث لا يحق للطرف الثاني الاتفاق مع غيره لأداء نفس الدور خلال مدة سريان هذا العقد لحين انتهائه. مادة (۳) النطاق المكاني لسريان العقد: يتحدد النطاق المكانى لهذا العقد بكافة أراضى دول مجلس التعاون الخليجي. مادة (٤) مدة العقد وانتهاؤه: يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ توقيعه ولمدة.... أو إتمام عملية البيع واستلام المبلغ أيهما أقرب، كما أن هذه المدة قابلة للتمديد لفترة محدودة باتفاق خطي بين الطرفين، ويحق لأي مـن الطرفين إلغاء الاتفاق، وذلك بإشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر، ويعتبر الإلغاء واقعا بعد انقضاء ) ( يوما من تقديم الإشعار المذكور مادة (٥) العمولة يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول - بعد إتمام تسويق وبيع حصص ملكية الشركة عمولة عبارة عن نسبة مئوية تبلغ % (بالمائة) من إجمالي قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه مالكو الشركة؛ نتيجة لإعادة الهيكلة المالية، والبيع إلى مستثمرين جدد، والتي سيقوم بها الطرف الأول.
الجزء 3 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.