قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ٨٢٠

! ٤٢٠ قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ثالث عشر - استخراج الزكاة الشرعية: نظرا لاختلاف مدد الاستثمار من مستثمر لآخر فإنه يصعب تحديد الفترة التي يحول فيها الحول لكل منهم على حدة مما يصعب معه حساب زكاة أموال المستثمرين بالصندوق، وعلى كل مستثمر أن يخرج بنفسه زكاة ماله في الوقت الذي يحول فيه الحول عليه. رابع عشر - الأنظمة والقوانين: تحكم إجراءات ولوائح الصندوق أحكام الشريعة الإسلامية، واللوائح، والشروط المطروحة في هذه الاتفاقية، كما تخضع أيضا لقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي، والقوانين السعودية عامة، وأية تعديلات تطرأ عليها مستقبلا بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتسري هذه الأحكام ما لم تعدلها الإدارة بعد جلب الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وبعد إبلاغ المستثمرين، وفي كل الأحوال تخضع التعديلات لموافقة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. خامس عشر - التفويض بإدارة الصندوق: بما أن عدد المؤسسين، أو المستثمرين بهذا الصندوق سيكون كبيرا مما يتعذر معه إدارة الصندوق جماعيا، لهذا فقد اجتمع رأي المؤسسين والمستثمرين على منح إدارة الاستثمار بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار حق إدارة الصندوق، أي إنها تملك الحق بهذا الإجماع على إكمال تأسيس الصندوق، وإدارته نيابة عنهم جميعا، وأن تقوم بكل الخطوات اللازمة للإصدار، وأن تقوم بصياغة اللوائح والقوانين التي بها تدار عمليات الصندوق دون أن تتعارض مع بنود هذه الاتفاقية، ويعتبر هذا الإعلان تفويضا من كل المستثمرين لإدارة الصندوق دائما، وفي كل الأحوال مادام الصندوق قائما، وليس لأحد المستثمرين أن يعارض ذلك؛ لأنه يتعلق بحق الآخرين، ويجري كل ذلك على ما هو موضح حتى موعد إنهاء أعمال الصندوق. سادس عشر - تصفية الصندوق يعتبر الصندوق مفتوحا وليس هناك تاريخ محدد لإنهاء عمله، ويحق لإدارة الصندوق تصفيته بالكامل إذا رأت أن حجم أصوله لا يسمح بالاستمرار في تشغيله، أو بسبب تغير الأنظمة التي تحكم عمل الصناديق، أو لأي سبب آخر طارئ وعلى إدارة الصندوق عند اتخاذ قرار التصفية
الجزء 2 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.