قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ٥٩٦

١٩٦ تبلیغ قرار الهيئة رقم (٢٥٦) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار التاريخ: ١٤١٨/٢/٧هـ الموضوع عدم جواز استخدام طلب الشراء المستخدم في البيع بالتقسيط في عقد التأجير المقرون بوعد بالبيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما ورد من الشركة من أنها تقوم باستخدام طلب الشراء المجاز من الهيئة لعمليات البيع بالتقسيط، في عقد التأجير المقـرون بوعد بالبيع، وتسأل عن مدى ملائمة ذلك. وبتأمل الهيئة الشرعية في ذلك توصلت لما يلي: - . إن الإجارة غير البيع وإن كانا من فصيلة واحدة هي المعاوضات المالية وبناء عليه لا يجوز فيه استخدام النموذج الخاص بالبيع، أو طلب الشراء في الإجارة ولا العكس، وكون الإجارة المنتهية بالبيع إنما المقصود بها في حقيقة نهايتها وهو البيع، لا ينافي أنهما عقدان مختلفان والإجارة ليست صورية، وإلا لما جاز التمسك بها عند الاقتضاء؛ لذا لا يجوز للشركة استخدام طلب الشراء مع (1) عقد التأجير المقرون بوعد بالبيع هذا ما توصلت إليه الهيئة لإحاطتكم والعمل بموجبه، وتزويدنا بصورة مما يصدر منكم بشأنه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (۱) يزاد على ما ذكر : أن عقد البيع يفيد الملك الناجز ، بخلاف الإجارة المنتهية بالملك، فهي لا تفيد ذلك.
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.