154
قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
مستغرب أن يبيع المالك عقاره ويبقى مستحقا لأجرته عن مدة مستقبلة بعد زوال ملكيته عنه إلى مالك جديد (۱)، فلذا لا ترى الهيئة أن تمارس الشركة هذا الأسلوب.
و ترى الهيئة أن هناك طريقة أخرى، منسجمة مع القواعد الشرعية، ولا خلاف ولا غرابة فيها، ويتحقق بها المقصود بالطريقة الأولى بصورة كاملة، وذلك بأن تبيع شركة الراجحي العقار المأجور بثمن مكون من قسمين:
و
القسم الأول: المبلغ النقدي الذي سيأخذه بالطريقة الأولى.
والقسم الثاني من الثمن هو : مبلغ الأجرة التي كان سيأخذها من المستأجر مقسطا على السنوات الباقية من مدة الإيجار
بذلك لا تختلف النتيجة في شيء على شركة الراجحي، ولكنها تتحقق بصورة لا غرابة فيها، ولا مخالفة لجمهور الأئمة في الشروط التعاقدية، وتزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لأول عملية تتم من هذا النوع، لمراجعة صياغتها، والتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية.
هذا ما توصلت إليه الهيئة لإحاطتكم والعمل بموجبه، وتزويدنا بصورة مما يصدر منكم بشأنه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) لأن هذا من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه وا والنهي يقتضي الفساد عند كثير من الفقهاء ولأن البيع من مقتضاه نقل الملك حال التبايع، واشتراط مثل هذا يمنع تمام الملك. (انظر كشاف القناع
.(۱۹۳/۳
الجزء 2 — ص ١٥٤