ثالثا : السلم
٣٦٧
تبليغ قرار الهيئة رقم (٤١)
التاريخ: ١٤١٠/١٢/٦هـ
الموضوع: شراء سلع بعقد سلم وبيعها لعملاء آخرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على السؤال الموجه من الشركة
والذي نصه:
نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع شراء سلم، وذلك بدفع قيمتها حالا على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علما بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق“.
وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي:
إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة سلعة) مثلية سواء أكان مكيلا، أم موزونا، أم ،مذروعا، أم معدودا، غير مختلف الآحاد، وسواء في ذلك المنتجات الزراعية: كالحبوب، والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والأسمنت، والسيارات، والطائرات، ومنتجات المواد الخام، أو نصف المصنعة: كالنفط والكلنكر.
و يمكن للمسلم (المشتري) - فيما بين تاريخ عقد السلم، وتاريخ قبض المسلم فيه ـ أن يكون مسلما إليه (بائعا) في سلعة مماثلة، وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذي أبرمه، أو بشروط معدلة، وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي؛ باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان وأن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة.
الجزء 1 — ص ٣٦٧