قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ١٩٠

! 1 1 قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ۱۹۰ كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة، وهذا لا يجوز شرعا؛ لانتفاء شرط صحة المصارفة(۱). وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها، وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة، إذا كانت تقوم بها، وعدم الدخول فيها ، إذا كانت تنوي القيام بها. لإحاطتكم والعمل بموجبه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (۱) وأما بيع الشركة ما لا تملكه في ذمتها حال عقد المصارفة ، فهذا غير جائز، وقد دل علـى عـدم الجواز ما روي أن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الرجل يأتيني فيلتمس من البيـع مـا ليـس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه، فقال النبي : لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي ،(۱۲۳۲)، والنسائي (۲۸۹/۷)، وأحمد (٤٣٤،٤٠٢/٣)] وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.