١٦٦
قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
الأصل في معاملات المرابحة ألا يكون هناك تعامل بين طالب الشراء، ومن عنده العقــار والبضاعة، حيث ينبغي أن يتعامل طالب الشراء مع من سيبعه العقار مرابحة، ويترك عميلة الاتصال والتعامل والتعاقد بين من سيشتري العقار (وهو الراجحى في هذه الحالة، ومن يمتلك العقار أصلا.
وبعد إتمام إجراءات التملك من قبل شركة الراجحي - بناء على طلب عميلها بوعد غير ملزم - تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد بيع مع عميلها (طالب الشراء)، ومن ثم تأخذ منه الدفعة المقدمة المنصوص عليها في العقد، وليس للشركة أن تستوفي من عميلها شيئا من مستلزمات العقد قبل توقيع العقد، هذا هو الأصل في هذه المعاملة، والسماح بغير هذا يئول إلى الصورية في التعامل التي قد تحيل العقد إلى عقد غير شرعي.
وإذا وقعت حالة يحكم عليها بأنها استثناء من الأصل المذكور آنفا، كأن يدفع العميل تكاليف سمسرة إلى سمسار العقار الذي ستشتريه شركة الراجحي لتبيعه ،له، فيكتفى في هذه الحالة بأن يستعيد العميل ما دفعه وتقوم شركة الراجحي باستكمال إجراءاتها.
وينبغي على شركة الراجحي أن تثقف عملاءها بطريقة التعامل الشرعي الصحيح في مثل هذه المعاملات، وتزودهم بالخطوات المطلوبة والممنوعة كتابيا، حتى لا يقعوا وتقع الشركة في المحذور.
هذا ما توصلت إليه الهيئة الشرعية لإحاطتكم والعمل بموجبه، وتزويدنا بصورة مما يصدر منكم بشأنه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجزء 1 — ص ١٦٦