١٣٦
تبلیغ قرار الهيئة رقم (۲۲۹)
قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
التاريخ : ١٤١٧/٢/٦هـ
الموضوع: الفرق بين الضابط الشرعي للمعاينة، والضابط الشرعي
للاستلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على الخطاب الوارد من الشركة ونصه:
نظمت القرارات (١٣٣، ١٤٦، ۱٧٣،١٦٣) عمليات الاعتمادات المستندية، والمرابحة والمشاركة الدوليتين المنفذة في أقسام الاعتمادات المستندية في الفروع التابعة لشركة الراجحي وقد تمت الإشارة في مقدمة قرار الهيئة رقم (۱۳۳) أن الاعتمادات المستندية صيغة من صيغ دفع قيمة البضاعة والمواد في التجارة الدولية الحديثة، وقد نشأت عن الحاجة التي تتطلبها التجارة الدولية، وكثرة الاستيراد والتصدير، وعدم معرفة المصدرين بالمستوردين وبالتالي عدم الثقة
فيهم... إلخ.
وقد لاحظت إدارة الرقابة الشرعية تنفيذ عمليات اعتمادات مرابحة داخلية ومشاركة داخلية (في مدن المملكة في أقسام الاعتمادات، ولم يتضح لإدارة الرقابة الشرعية إمكانية تطبيق ضوابط القرارات المذكورة بالكامل على عمليات الاعتمادات المستندية والمرابحة الداخلية، والمشاركة الداخلية، خاصة أن القرارات لم تشر إلى أن الضوابط المذكورة فيها تسري على عمليات المرابحة
الداخلية.
ولذا نرفع لمقام الهيئة الشرعية لدراسة النواحي التالية:
(۱) جواز استخدام صيغ الاعتمادات المجازة في القرار (۱۳۳) من اطلاع، وقبول، ومرابحة وصيغة المشاركة المجازة في القرار (۱۷۳) في العمليات المحلية داخل المملكة.
(۲) الضوابط الشرعية لذلك في حالة الجواز.
}
الجزء 1 — ص ١٣٦