قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

سادس عشر : الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية ۳۸۹ تبلیغ قرار الهيئة رقم (۲۹۲) التاريخ ١٤١٨/١١/١١هـ الموضوع: عند تعدد الصيغ المجازة من الهيئة الشرعية فإن الاعتماد يكون على آخر قرار صدر حول الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما أورده المحاسب القانوني للشركة، حول تعدد الصيغ المجازة من الهيئة في موضوع واحد، وأي الصيغ يعتمدها في مراجعته للتأكد من تطبيق الشركة لقرارات الهيئة، كما اطلعت الهيئة أيضًا على رأي المشرف العام على إدارة الرقابة الشرعية حول الموضوع. وبتأمل الهيئة فيما ذكر توصلت لما يلي: حيث إن الهيئة تصدر قرارها بإجازة صيغة معاملة، أو عقد من العقود التي تتعامل بها الشركة، وبعد ذلك تورد الشركة أشياء مستجدة، وتطلب من الهيئة إبداء رأيها، وباطلاع الهيئة على ذلك تقوم بإصدار قرار جديد وجواب على استفسار المحاسب القانوني فإن الهيئة تقرر ما يلي: إذا تعددت قرارات الهيئة في موضوع واحد، فالعمدة على آخر قرار صدر حول هذا الموضوع، وتعتبر القرارات السابقة منسوخة، وعلى إدارة الشركة اعتماد ذلك، كما أن على المحاسب القانوني أخذ ذلك في اعتباره عند مراجعته لمدى تطبيق الشركة لقرارات الهيئة الشرعية. هذا ما توصلت إليه الهيئة الشرعية لإحاطتكم والعمل بموجبه، وتزويدنا بصورة مما يصدر منكم بشأنه، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجزء 3 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.