وموزون كيلاً. اختاره شيخنا(۱) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم
بشيرج
(۲)
ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري وقاله مالك (۳). وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً
ووزناً،
وعن أحمد ما يدل عليه
(٤)
وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن
الحلية ليست بمقصودة (٥) .
ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً ( ٦ ) .
ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم
(V)
وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان
متساوياً وإلا فلا. وهو رواية عن
أحمد (۸)
التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.
(۱) فروع جـ ١٥٧/٤ ف ٢٠٢/٢.
ص
(۲) اختیارات ۱۲۷ ف ۲۰۲/۲. (۳) اختیارات ۱۲۸ ف ۲۰۲/۲. ص
(٤) اختیارات ۱۲۸ ف ۲۰۲/۲.
ص
(٥) اختیارات ص ۱۲۸ ف ۲۰۲/۲.
(٦) اختيارات ص ١٢٧ وفروع ١٤٩/٤ ف ٢٠٣/٢.
(۷) اختیارات ص
۱۲۸ ف ٢٠٤/٢.
(۸) اختیارات ص ١٢٨ ف ٢٠٤/٢.
۱۷
04_mmf — ص ١٧