يكون إحساناً إليه في مقابلة مظلمته، كما روى في الأثير. ومن هذا الباب قول النبي : أَيْمَا مُسْلِم شَتَمْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْجَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ صَلاةَ وَزَكاةً وَقُرْبَةٌ تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وهذا المعنى صحيح من وجه(۱)
وإذا زنا بامرأة ثم تاب هل يُعلم الزوج :
وقال شيخ الإسلام تقي الدين أيضاً سئلت عن نظير هذه المسألة، وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنا بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك فأنكر، فطلب استحلافه، فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموساً، وإن لم يحلف قويت التهمة وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم.
فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه في أهله فإن الزنا بها تعلق به حق الله ،تعالى، وحق زوجها من جنس حقه في عرضه وليس مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال ؛ بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه ؛ فتكون توبة هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعرض كحلفه. وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلاً، وقد نص أحمد الله عنه في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف.
رضي
وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات للنفوس من آثار المعاصي والمظالم؛ فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى. وجميع النفوس لا بد أن تذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من
(1) الآداب الشرعية جـ ٧٣/١، ٧٤ ف ١٥٨/٢.
۲۰۹
03_mmf — ص ٢٠٩