المستدرك على مجموع فتاوى - ابن قاسم 1-5 — الصفحة ٥٢٢

الاستفادة والاسترشاد، فإنه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل (۱). [ شيخنا]: فصل ذكر ابن عقيل وابن المني والمراغي وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد الدليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان، فلا ينقض دلیله حتى يسلم وإلا فإنه يجب تقديم المنع . قال : والتسليم إذا لم يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها متى يطالب بطرد الدليل إما لمساهلة في النظر، وإما لضرب من التدبر على الخصم، وإما للعجز وهل يقبل والجهل. ثم هؤلاء الجدليون [المتأخرون] لا يقبلون المنع بعد التسليم، المنع بعد قالوا : لأنه كالرجوع عن الإقرار . وكذلك ذكر القاضي وغيره أنه إذا مَنَعَ ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل؛ لأن النقض اعتراف بوجود العلة، وهي مذكورة في أصل الكتاب؛ وهذا ضعيف لوجهين : أحدهما: أن السكوت لا يدل على التسليم والإقرار، كما لو اشترى منه شيئاً فإنه لا يقضي أنه مقر له بالملك، أكثر ما فيه أنه أخر السؤال ،وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع يكون موافقاً. 6 الثاني : : أنه لو اعترف صريحاً بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها، بل وجب إذا تبين له الحق في خلافها، وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين، فإنه لو أقر بحق الله لجاز رجوعه عنه، فكيف بالأقوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد الحق فهو كرجوع المفتي عما تبين له خطوه و رجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما تبين له خطؤها كذلك (۱) المسودة ص ٥٥١ ٥٥٢ ف ٢ . التسليم] ۲۸۳
02_mmf — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.