المستدرك على مجموع فتاوى - ابن قاسم 1-5 — الصفحة ٤٤٥

وإذا كانت إحداهما [شيخنا]: فصل ، ومنها: أن تكون إحداهما ناقلة عن الأصل أو فيها احتياط والأخرى مبقية، فالأولى أولى قاله أبو الخطاب، وقاسه على الخبرين، وبأن فيه زيادة حكم واحتياط وإفادة حكم شرعي. وقال بعضهم : كان وصف ،سواء، وهذا كقياسين تعارضا في إيجاب الوضوء من الملامسة (۱) . ناقلة عن الأصل أو إحداهما اسما] [شيخنا]: فصل العلة تكون تارة..] هما ومن الترجيحات أن يكون وصف إحداهما اسماً ووصف الأخرى : صفة. فالصفة أولى؛ لأنها مجمع عليها هذا قول أبي الخطاب (۲) . [شيخنا]: فصل العلة المنصوصة تارة تكون علة لمورد النص وغيره. وتارة تكون المنصوصة خاصة. وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم في غير المحل المنصوص قبل الأمر بالقياس أن يقول : حرمت السكر لحلاوته، فإنه مثل أن يقول حرمته لأنه حلو . وهذا فيه نظر؛ فإن هذا مثل قوله : حرمته للحلاوة التي فيه وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة، لا بمطلق الحلاوة؛ بخلاف قوله : لأنه حلو، أو لأنه من العلة المستنبطة الحلو (۳) [شيخنا]: فصل ، والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها، وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم وسلامتها على الأصول من نقض أو لا بد لها من معارضة. ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفاً نافياً. دليل..] ٣٨٤ ف ٢٢/٢. (۱) المسودة ص (۲) المسودة ص ٢٨٥ ف ٢٢/٢. (۳) المسودة ص ٣٨٦ ف ٢٢/٢. ٢٠٦
02_mmf — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.