[إذا قال الصحابي:
هذا كتاب
رسول الله
،
کتاب رسول الله يحتمل هذا كتابه دفعه إليّ وقال : اعمل بما فيه، أو أده عني وهذا مرسل لا يختلف أهل الأصول في ذلك، فهو مثل المحدث إذا دفع الكتاب إلى غيره وقال اروه، فإنه يكون مناولة أو فهو متصل] يكون إجازة لا سماعاً، ذكره في كتاب الصدقة لأبي بكر رضي الله عنه. قال شيخنا : قلت : هذا خطأ من وجوه :
المعنعن
متصل .
أحدها: أنه جعل المناولة من قسم المرسل، وليس كذلك، فإنه
الثاني: أنه جعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ليس بخطاب المن
دفعه إليه ] وهذا يبطل كتبه كلها والإجماع بخلاف هذا.
الثالث : أن مرسل الصحابة حجة (١).
مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح
فيه تفصيل] محتج به نص عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين. وقال بعضهم ليس بصحيح لا مكان الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. :
،
لفظ القاضي : فإن روى حديثاً عن معين فقال : حدثني فلان عن فلان حمل على أنه ذلك منه من غير واسطة ويكون خبراً متصلاً، سمع وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث وعبد الله : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت .
:
قال شيخنا قلت نص أحمد إنما هو في أسانيد مخصوصة، ولم يفرق القاضي بين من عرف بالإرسال أو لم يعرف، وبين أن يعلم إمكان
(۱) المسودة ص ٢٦٠ ف ٩/٢.
۸۲
02_mmf — ص ٨٢