ثالثا : أنه لا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل. وفي البخاري : قال علي -رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يُكذب الله ورسوله. وقال ابن عباس لرجل سأله عن تفسير آية : وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به .
رابعا : لا يلزم جواب ما لا نفع فيه، وما كان من المسائل التافهة، أو التي فيها تعنت، أو مغالطة، روى الإمام أحمد (٢) عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وسئل الإمام أحمد (۳) عن مسألة في اللعان فقال : سل اللعان. فقال : سل - رحمك الله - عما ابتليت به وسئل (۳) عن يأجوج ومأجوج : أمسلمون هم؟ فقال للسائل : أَحْكَمْتَ العلم حتى تسأل هذا ؟ !
عن
خامسا : للمفتي رد الفتيا إذا لم يأمن غائلتها ، وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها ، ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما .
سادسا : يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع منه، لا سيما إذا تضمن ذلك تبيان ما سأل عنه .
(1) أخرجه البخاري (۱/ ۱۲۷).
(۲) رواه الدارمي ((۱۰۱ (۵۱) وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية» (٢/ ٧٣) وهو في
الطبراني الكبير» (١١/ ٤٥٤).
(۳) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية» (۷۲/۲).
٢٠٦
الجزء 2 — ص ٢٠٦