،
يلزمه الإحرام. وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى، وجماعة، وصححها أبو الوفاء بن عقيل واستظهرها ابن مفلح في «الفروع»(۱) . قال الموفق في «المغني» (۲) : لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل ؛ فبقي على الأصل. انتهى. وهو الصحيح من مذهب الشافعية . وروي عن ابن عمر أنه دخلها بغير
إحرام. والله أعلم.
٥٥٢
.(۲۸۱ /۳) (۱)
.(۷۲/۵) (۲)
الجزء 1 — ص ٥٥٢