فتاوى ابن عقيل 1-2 — الصفحة ٤٨٨

(۲) الصحيح عنهم، كما نص عليه الموفق ابن قدامة «في المغني»(۱). ولا يرد على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» ؛ لأن هذا الحديث إنما يُحمل على النذر ؛ لأمرين : الله (۳) أحدهما : مجيئه مصحوبا به في بعض ألفاظه، كما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت : نعم، قال: «فصومي عن أمك» . والثاني : قول عائشة وابن عباس راويي ذلك الحديث، بقصر الصوم على النذر . ولهذا اختار الإمام أحمد وإسحاق هذا المسلك . فقالا -كما نص عليه الترمذي في ( الجامع - : إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أُطعم عنه اهـ. • والخلاصة : أن من لم يتمكن من قضاء ما عليه من رمضان؛ لعذر من الأعذار المبيحة للفطر إلى أن مات لا يأثم ولا يكفر عنه، ومن تمكن من 6 القضاء، وفرط فيه إلى أن مات يكفر عنه . والله أعلم. .(١( )٤ / ٣٩٨) (٢) البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧). (۳) البخاري (۱۹۵۳) بنحوه، واللفظ لمسلم (١١٤٨). ٤٨٨
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.