وغيرهما، وفاقًا للأئمة الثلاثة -رحمهم الله ونقل مُهَنَّا : إن اتخذ
سفينة، أو أرحية للغلة فلا زكاة يروى عن علي وجابر ومعاذ – رضي
الله
عنهم
:-
·
ليس في العوامل صدقة. وهنا الأصل عدمها، فلا يخرج
عنه إلا بالنماء المقصود ؛ وهو نية التجارة. اهـ. ملخصا .
فعلى هذا لا زكاة في أصل العقار الذي أشار إليه السائل. وإنما الزكاة في أجرته . لكن هل تجب الزكاة على الفور حال قبضها أم لا تجب إلا بعد الحول؟ في المسألة قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره:
فالمشهور من المذهب : أنها لا تجب في الأجرة حتى يحول عليها الحول
(1)
أحمد
والقول الثاني : أنها تجب فيها حال قبضها. وهو رواية عن الإمام ذكرها الموفق في «المغني» وهي أحوط . واختارها جمع من العلماء منهم: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - في كتابه «المختارات الجلية قال في ص (٣٦) : والصحيح أن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامها ؛ فإنها تجب في أجرتها وربحها، في الحال. ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجار، ونتاج
السائمة . انتهى .
أما
من
اشترى العقار فرارا من الزكاة وتحايلاً على إسقاطها، فلا
تسقط عنه الزكاة بذلك؛ معاملة له بنقيض قصده. والله أعلم.
(۱) «المغني لابن قدامة (٢٧١/٤).
٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨