فتاوى ابن عقيل 1-2 — الصفحة ٤٣٨

وغيرهما، وفاقًا للأئمة الثلاثة -رحمهم الله ونقل مُهَنَّا : إن اتخذ سفينة، أو أرحية للغلة فلا زكاة يروى عن علي وجابر ومعاذ – رضي الله عنهم :- · ليس في العوامل صدقة. وهنا الأصل عدمها، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود ؛ وهو نية التجارة. اهـ. ملخصا . فعلى هذا لا زكاة في أصل العقار الذي أشار إليه السائل. وإنما الزكاة في أجرته . لكن هل تجب الزكاة على الفور حال قبضها أم لا تجب إلا بعد الحول؟ في المسألة قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره: فالمشهور من المذهب : أنها لا تجب في الأجرة حتى يحول عليها الحول (1) أحمد والقول الثاني : أنها تجب فيها حال قبضها. وهو رواية عن الإمام ذكرها الموفق في «المغني» وهي أحوط . واختارها جمع من العلماء منهم: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - في كتابه «المختارات الجلية قال في ص (٣٦) : والصحيح أن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامها ؛ فإنها تجب في أجرتها وربحها، في الحال. ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجار، ونتاج السائمة . انتهى . أما من اشترى العقار فرارا من الزكاة وتحايلاً على إسقاطها، فلا تسقط عنه الزكاة بذلك؛ معاملة له بنقيض قصده. والله أعلم. (۱) «المغني لابن قدامة (٢٧١/٤). ٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.