ولنا عموم النهي، وأنه معنى يَمْنَعُ الصلاة؛ فاستوت فيه مكة - وغيرها كالحيض، وحديثهم أراد به ركعتي الطواف، فيختص بهما . وحديث أبي ذر ضعيف يرويه عبدالله بن المؤمل، وهو ضعيف، قاله
يحيى بن معين . انتهى .
وقال في «الإنصاف» (۱) :
متعلق بجميع
الصحيح من المذهب أن المنع في وقت النهي
البلدان، وعليه الأصحاب. وعنه : لا
نهي
بمكة. وهو
قول في «الحاوي» وغيره. وتأوله القاضي على فعل ما له سبب، كركعتي الطواف . قال المجد في «شرحه» : وهو خلاف الظاهر . انتهى . وقال في سبل السلام (۲) على حديث جبير بن مطعم السابق : وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه، في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، وقد عارض ما سلف، يعني: من النهي، فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة؛ ولأن أحاديث
النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وهي أرجح من غيرها.
وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث . قالوا : لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة، والمنوم عنها، والنافلة التي تقضى . فضعفوا جانب عمومها ؛ فتخصص أيضا بهذا الحديث. ولا تكره النافلة
۲۷۱
. (۲۰۳ (۲) (۱) .(٢/ ٢٦١ ، ٢٦٢) (۲)
الجزء 1 — ص ٢٧١