فتاوى ابن عقيل 1-2 — الصفحة ٢٧١

ولنا عموم النهي، وأنه معنى يَمْنَعُ الصلاة؛ فاستوت فيه مكة - وغيرها كالحيض، وحديثهم أراد به ركعتي الطواف، فيختص بهما . وحديث أبي ذر ضعيف يرويه عبدالله بن المؤمل، وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين . انتهى . وقال في «الإنصاف» (۱) : متعلق بجميع الصحيح من المذهب أن المنع في وقت النهي البلدان، وعليه الأصحاب. وعنه : لا نهي بمكة. وهو قول في «الحاوي» وغيره. وتأوله القاضي على فعل ما له سبب، كركعتي الطواف . قال المجد في «شرحه» : وهو خلاف الظاهر . انتهى . وقال في سبل السلام (۲) على حديث جبير بن مطعم السابق : وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه، في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، وقد عارض ما سلف، يعني: من النهي، فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة؛ ولأن أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وهي أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث . قالوا : لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة، والمنوم عنها، والنافلة التي تقضى . فضعفوا جانب عمومها ؛ فتخصص أيضا بهذا الحديث. ولا تكره النافلة ۲۷۱ . (۲۰۳ (۲) (۱) .(٢/ ٢٦١ ، ٢٦٢) (۲)
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.