فأنت تراه قد أجاز البيع لهؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة. وأما قوله : يمنع من البيع من تجب عليه الجمعة ومَنْ لا تجب وترفع الأسواق، فمعناه الحيلولة بينهم وبين التبايع في الأسواق وقت النداء، والمراد من المنع الجبر على إغلاق الأسواق وعدم التمكين من التبايع فيها وقت النداء، وهذا هو الذي عناه خليل في مختصره، فقال: وإقامة أهل السوق مطلقاً . قال شارحه عبد الباقي : وندب للإمام إقامة أهل السوق منه بوكيل من ناحيته على ذلك مطلقاً، من تلزمه لئلا يشتغل عنها، ومَنْ لا تلزمه لئلا يشغلوا من تلزمه أو يستبدوا بالربح، فيدخل على مَنْ تلزمه الضرر فمُنعوا ولو كفاراً لصلاح العامة (1) .
.
وأما سؤال البائع الذي صلاها في جامع للمشتري : هل صلى الجمعة؟ فلا يلزم ؛ لأن عدم الصلاة وقت النداء مع وجوبها عليه مانع من البيع، والشك في المانع غير مؤثر على ما تقرّر في علم الأصول، وبيان الشكّ هنا أن المشتري يحتمل أنه قد صلاها أو ممن لا تلزمه لسفر أو مرض أو غيرهما، فلو تحقق البائع أن المشتري ممن تلزمه وأنه لم يؤدّها لم يجز له مبايعته في ذلك الوقت، ففي الزرقاني : وفسخ بيع لحرمته حيث كان ممن تلزمه الجمعة ولو مع من لا تلزمه) (2) . وفي المدونة : فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع، وإن
كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ (3) .
381 التسعير مطلوب ولا سيما عند غلاء الأسعار.
محمد العزيز جعيط (4)
السؤال: تألم الناس وتحرجوا من كثرة ارتفاع الأسعار خصوصاً في المواد الضرورية ارتفاعاً تجاوز الحدود المعقولة، وتساءلوا عن حكم الله في
(1) شرح الزرقاني للمختصر 2/ 59 - 60. (2) شرح الزرقاني للمختصر 2/ 65 - 66. (3) سحنون المدونة 1/ 143 - 144.
(4) المجلة الزيتونية مجلد (1) جزء (3) رمضان 1355هـ - 1936م، ص 150 - 151؛ وأعيد نشر هذه الفتوى بمجلة الهداية سنة (4) عدد (4)، 1397هـ -
1977م، ص 102.
977
الكتاب — ص ٩٧٧