الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٩٨٥

375 كيفية قسمة تركة على والدين وزوجة وسبع بنات. السؤال: ما قولكم أبقاكم الله في رجل توفي وترك والدين فقيرين عاجزين وزوجة وسبع بنات قاصرات، وخلف تركة تقدر بمليون فرنك ولكن هاته التركة مرهونة في دين قدره ثلاثمائة ألف فرنك وبما أن قيمة الملك في هاته الظروف منحطة كثيراً، فلا يمكن بيع شيء من المخلف المذكور لسداد الدين نظراً للمصلحة في عدم تفويت ملك له قيمة. ولذلك باشر المقدم على هذا الملك دفع الدين المذكور من مدخول كرائه، وبقي الورثة في حالة سيئة من الضيق والاحتياج فالمطلوب منكم بيان حكم الله فيما يخص النفقة على من ذكر لكل فرد من الوارثين وكيف تكون القسمة بعد خلاص الدين؟ جازاكم الله عن الإسلام خير الجزاء. بنزرت - الحاج محمد بن سليمان الدو الجواب: أما بعد فالجواب عن المسألة الأولى: أما ما يخص الرشداء ، من الورثة، فإنهم ينظرون لأنفسهم أي الأمرين أصلح لهم إما البقاء على الإعاشة مع المولى عليهم ويجري أمر الجميع على ما فيه المصلحة المشتركة التي يراها القاضي كما سيأتي، وإما أن يأخذوا حظهم بالقسمة إذا قبلت التركة القسمة، فيتصرفوا في منابهم بما يظهر لهم. أما المولى عليهم، فالقاضي ينظر لهم أي الأمرين أصلح إما الاستمرار على خلاص الدين من ريع التركة، وهو أولى إذا تيسر بدون إضرار بالمولى عليهم في أبدانهم ولا في تربيتهم، فإن كان في ذلك ضرر عليهم من هذين الجانبين فالبيع بقدر الحاجة أولى؛ لأن المال إنما جعله الله لقوام الحياة، ويجري القاضي في ذلك قاعدة ارتكاب أخف الضررين فهذا هو حكم الله فيما يخص النفقة على الورثة من مالهم C الموروث . وأما قسمة التركة فإن الورثة المذكورين كلّهم أصحاب فروض . ومقادير فروضهم أكثر مما يحمله تكسير المال إلى كسوره فيصار في هذه التركة إلى العول، فأصل هذه الفريضة أن تتجزأ إلى أربعة وعشرين؛ لأنه أقل عدد فيه ثمن وسدس وثلث، ولما كانت الفرائض في قضية الحال ثمناً وسدساً 969
الكتاب — ص ٩٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.