الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٩٨٢

الأحق بالحضانة بعد الأم حيث سقطت حضانة الأم بالتزوج بأجنبي ودخول الزوج بها (1) ، وأن الحضانة تمتدّ بالنسبة للولد الذكر إلى البلوغ، وبالنسبة للأنثى إلى حين تزوجها ودخول الزوج بها (2) ، وأن الحاضنة ينبغي لها أن تقوم بالحضانة في البلد الذي وقع فيه الزواج وإنجاب الأولاد المحضونين، وليس لها أن تسافر بهم إلى بلد بعيد عن محل سكنى الولي سفر نقلة واستقرار أكثر من ستة برد (72) ميلاً؛ لأن للولي الإشراف على تربيتهما، ولذا يجب على الحاضنة إذا أرادت أن تستمر على حضانتها أن تنتقل بهما إلى السكني ببني غازي؛ أي في موضع سكنى الولي الشرعي وهو جدّهما (3) . أما النفقة اللازمة لهما من كراء مسكن وغيره من لوازم الإنفاق عليهما، فليست واجبة على الجدّ أب الأب في المذهب المالكي، وإنما هي في مالهما إن كان لهما مال ورثاه من أبيهما أو أمهما، وإلا فنفقتهما في بيت المال، وإلا إذا وجد متبرع وعلى ذلك فلا رجوع لها على جدهما بالنفقة المادية؛ لأنها غير واجبة عليه وتعتبر متبرعة بما أنفقته على الصبيين والسلام ك محمد الهادي ابن القاضي (372) ختان المحضون في بيت حاضنته. (4) السؤال: امرأة حاضنة لولدها اختلفت هي وأبوه في مكان ختانه، فقال الأب: نختنه عندي وقالت الأم : لا بل يختن عندي؟ الجواب : أجاب المنعم المبرور الشيخ سيدي أحمد كريم شيخ الإسلام برد الله ثراه : بأن الولد يُختن عند أُمّه ؛ لأن الحضانة حقها على ما عليه الفتوى. وحينئذ، فلا يختن عنده بل عند أمه . أجرة الختان على من يأتي به فإن إتى به الأب فعليه، وإن أتت به الأم فعليها . (1) انظر مثلا : التسولي : البهجة 1/ 405. (2) المصدر السابق. (3) انظر مثلاً : الدردير وحاشية الدسوقي عليه 2/ 529. نعم (4) جوهر الإسلام سنة (5) عدد (4)، ذو الحجة 1392هـ - 1973م، ص 87. 966
الكتاب — ص ٩٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.