لا يكون بقطع العصمة المعتبرة شرعاً، وإذا كان العلماء قد أنكروا العقوبة بالمال القابل للنقل، فكيف يظنّ بهم أن يعاقبوا بتطليق الزوجات والعصمة لا
تقبل النقل .
،
من طلاق
ومن الناس الذين يخوضون في ذلك من :يقولون: إن ما قضى به عمر غير موجود في القرآن يظنّ أن عدم وجوده في القرآن يوجب إلغاءه، وهذا خطأ؛ لأن أدلة الدين غير منحصرة في القرآن، فالقرآن ذكر صنفاً الثلاث وهو الغالب والاجتهاد الحق به صنف ،آخر وقد انعقد إجماع علماء الأمة على الأخذ بما رآه ،عمر، فصار من الإجماع المستند لدليل اجتهادي راجح على دليل الاجتهاد الذي سبقه، وبذلك أخذ أئمّة المذاهب الأربعة التي دوّنت ورويت وتدارسها العلماء وتلقتها الأمة بالقبول واقتصر على اتباعها أهل السنة في سائر أقطار الإسلام(1).
فكل من يستفتي عالماً اليوم فإنما يريد من استفتائه أن يخبره بقول إمامه الذي قلّده، فالمالكي مثلاً إنما يسأل عن مذهب مالك الذي اتبعه؛ لأنه لا يجوز له العمل بغيره إلا عند الضرورة :أي عندما يكون قول إمامه في المسألة النازلة به فيه شدة فحينئذ يجوز له تقليد مذهب آخر في تلك الجزئية من المذاهب المعروفة ،المعتبرة وهذه نكتة يهملها كثير من الذين يتصدون للفتوى، فيحسبون الناس إذا سألوهم أنهم يسألونهم عن أميالهم وينسون أنهم إنما يسألونهم عن مذاهبهم التي يقلدونها، وهذا كله مبني على ما رجحه العلماء من أنه يجب على العامي التزام مذهب معين، وبذلك عملت الأمة منذ قرون طويلة، فلا تجد مسلماً إلا وهو مقلّد مذهباً ينسب نفسه إليه، ثم إذا التزمه لا يجوز الخروج عنه؛ لأنه تلاعب بالدين وميل مع الهوى والشهوة إلا إذا نزلت به ضرورة فيجوز الانتقال في تلك الجزئية بناء على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير تلك القاعدة المأخوذة من استقراء الرخص الشرعية. أما الرجل الذي ذكر السائل أنه أفتى بعدم لزوم البتة من طلاق الثلاث
(1) انظر مثلاً : الشوكاني : نيل الأوطار 16/7 وما بعدها.
946
الكتاب — ص ٩٤٦