الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٩١٠

الإسلام؛ كالالتزام بالحجاب الشرعي، ففسخ الخطوبة أولى. 285] المغالاة في المهور ليست مشروعة. محمد صالح النيفر (1) السؤال ما هو حكم المغالاة في المهور ؟ وهل يجوز تحديدها؟ الجواب: إن هذا السؤال ورد على المجلة من بعض الأفاضل عن حكم المغالاة في المهور، وهل يجوز تحديدها؟ ورغب منا نشر الجواب بهذه المجلة تعميماً للفائدة. حيث أن هاته المسألة مما يهم جميع المسلمين، فأجبناه إلى ذلك ومنه نستمد الإعانة والتوفيق : كلمة حول التشريع الإسلامي: التشريع الإسلامي ينظر إلى المصالح ويجعلها مطمح نظره حتى إذا ظفر بها جعلها أساساً لأحكامه، ثم يحيطها بنظرة كبرى تدرأ عنها المفاسد وتقاوم كل ما يتعرّض في سبيل نجاحها، وذلك مما يحتم على المشرع رعاية جانب الحوادث الكلية ونفس الواقع وأحوال الناس. وبذلك أمكن للمجتهدين إبداء آرائهم الدقيقة وأفهامهم العالية التي هي خير برهان على الحيوية الكامنة في التشريع الإسلامي، وأعظم مظهر من مظاهر إكمال الدين الذي دلّ عليه قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: 3] الشامل لجميع المصالح الدينية والدنيوية، والذي لفت الأنظار إلى قوله صلى الله عليه وسلم : تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنّتي (2) ، فالأحكام التي تنبني على المصالح التي يقتضيها كتاب الله وسنته هي الشرع والدين، فحكمته تأمرنا بالرجوع إلى تلك المصالح الحقيقية، وهو سبحانه لا يأمرنا باتباع الأوهام والخيالات التي لا تمت في نفس الأمر والواقع إلى الدين بصلة، وإنما هي بدع ابتدعها قوم هم الأرضة التي تأكل منسأة الشريعة والجرثومة الفتاكة التي تنخر عظام هيكل التشريع الإسلامي العظيم، الذي تناوله سلفنا الصالح من يد المشرع الأكبر ، وعملوا بما فيه من العدالة (1) المعرفة، سنة (5) ، عدد (5) جمادى الثانية 1399هـ ـ 1979م، ص 49. (2) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة السيوطي: المعجم الصغير 130/1. 894
الكتاب — ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.