60%
279] فتوى بقية أعضاء المحكمتين الشرعيتين العليتين
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. وبعد، فقد اطلعنا على ما نُشر بالعدد 46 من جريدة الاستقلال المؤرخ في 1 صفر الخير - 7 سبتمبر عام 1376هـ - 1956م ، من السؤال عن حكم الله في مجلة الأحوال الشخصية التي صدر الأمر بالعمل بها ابتداء من غرّة جانفي 1957م. الجواب : إن فيما نشرت هذه المجلة فصولاً منكرة شرعاً، لا تتفق مع الكتاب والسنة والإجماع منها : منع تعدّد الزوجات وترتيب غرامة مالية على من يعدّد، وهذا مصادم لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وربع ﴾ [النساء: 3] ، ولحديث غيلان (1) المشهور: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن (2) ، وعلى ذلك انعقد الإجماع.
ومنها: عدم الاعتداد بالطلاق الواقع من الزوج إلا إذا كان على يد الحاكم، وهو مصادم للآيات الكثيرة الصريحة والأحاديث الصحيحة في أن الطلاق لا يتوقف مضيّه على حكم الحاكم .
ومنها : ما اقتضته من تأبيد تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها، مع أن الحرمة مغيأة بما صرّح به القرآن في قوله تعالى : و فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة) [البقرة: 230] .
ومنها : ما اقتضته تزوج المسلمة بغير المسلم حيث لم تذكر في موانع الزواج تزوج المسلمة بغير المسلم، وهو معارض لصريح قوله تعالى : فإنّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَةٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ من) [الممتحنة: 10] .
ومنها : ما اقتضته من التوارث مع اختلاف الدين، حيث اقتصرت في
(1) غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف، توفي في آخر خلافة عمر . ابن عبد البر : الاستيعاب 1893 - 192.
(2) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ بلاغاً في كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق 2/ 102 - 103؛ قال السيوطي: وصله الترمذي وابن ماجه ؛ تنوير الحوالك 2/ 102.
886
الكتاب — ص ٨٨٦