الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٨٩٢

وأما قوله : أنت علي حرام، فإن حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله فعليه كفارة یمین (1)، والله تعالى أعلم. 277 اليمين باللازمة تحمل على عرف الحالف. محمد الحبيب ابن الخوجة(2) السؤال : إذا قال الشخص المتزوج باللازمة والحرام لا أفعل كذا مثلاً ثم فعله، فهل يلزمه الطلاق أو لا ؟ وعلى تقدير لزوم الطلاق، فهل هو بائن أو رجعي؟ وهل الواقع طلقة واحدة أو ثنتان؟ أفيدونا بما ينثلج له الصدر؟ الجواب: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبة وسلم وبعد فالجواب على الطرفين الأول والثاني أن لفظ اللازمة كلفظ الحرام كلاهما من ألفاظ الطلاق البائن الصريح عرفاً، وقد تمالات كلمة القوم على أن قول القائل : أنت علي حرام أو محرمة أو أنت معي في الحرام وما أشبه ذلك من البائن الصريح بمقتضى العرف الشائع في الاستعمال، ووجهه المحقق ابن عابدين بأن لفظ الحرام معناه عدم حلّ الوطء ودواعيه وذلك يكره بالإيلاء، وهو غير متعارف بينهم ويكون بالطلاق، لكن الرجعي غیر محرم للوطء، فتعين البائن بعرف الاستعمال 32 ، (3) والصريح ما استعمل غالباً في الطلاق، وهذا كذلك فلا يحتاج إلى نية الطلاق وتصح فيه كأمثاله نية الثلاث فيدين الحالف به بالنسبة لنية الثلاث، أي يحلفه المفتي بأنه لم ينو الثلاث ثم يفتيه بما يقتضيه كلامه واحدة أو أكثر، وقد شاع استعماله في ديارنا التونسية بهذا المعنى تارة على سبيل التعليق، وأخرى لا على سبيل التعليق، كما شاع عندنا أيضاً الحلف باللازمة على سبيل التعليق مجردة عن لفظ الحرام ومقرونة به فيقولون باللازمة أو باللازمة والحرام لا أفعل أو أفعل كذا يريدون الحلف بطلاق أشدّ من الرجعي. (1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى 74/3 - 75 (2) الهداية، سنة (4) ، عدد (6)، رجب 1397هـ ـ 1977م، ص 90. (3) ابن عابدین رد المحتار 6392 876
الكتاب — ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.