الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٧٨٦

بتلك المخالفة (1) . وكلام فقهاء الحنفية صريح ولم أقف على قول الحنابلة . والوجه الشرعي في نظري أنها ترد بذلك للاستبعاد العادي(2)؛ لأن الشهادة ترد لاستبعادها (كما في مختصر خليل) (3) ، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (4) . لا يشهد حضري على «بدوي ) ولا شك أنه لو ادعى شاهدان أنهما رأيا الهلال في مكان غيم الغيم سماءه أن لا تقبل شهادتهما . فأما ما يتعلق بإثبات شهر الحج فقد ظنها كثير من الناس مسألة معقدة ولكنها عند التأمل لا إشكال فيها ؛ لأن وقت رؤية هلال ذي الحجة بواسطة المرصد يعتبر بحالة مكة وما حولها فإذا كان حالها ليلاً حينئذ، فهو ابتداء شهر ذي الحجة . وإذا كان حالها حينئذ بعد طلوع الفجر، فابتداء ذي الحجة في الليلة المقبلة لأن أهل الحج كلهم يأتون مكة . والحج عبادة يقوم بها الذين يحلون ،بمكة فمبدأ تلك العبادة هو الشهر الذي كان مبدؤه بمكة على نحو ما قررناه آنفاً، من أن ابتداء الشهر الشرعي يعتبر بالنسبة إلى الليل لا النهار . محمد الطاهر ابن عاشور، في 10 جمادى الثانية 1393هـ (5) (1) نص ابن عاشور على أن هذا النقل كان من رد المختار لابن عابدين 2/ 241. أما الطبعة المعتمدة لدينا فهي 2/ 125. (2) أي مما يستبعد عادة وعقلاً كأن يشهد بدوي يستبعد وجوده في المدينة لفائدة حضري ضد حضري الدردير الشرح الكبير 4/ 175. (3) انظر هذه القولة عند شارحه : المواق التاج والإكليل 2/ 167 (4) لفظ الحديث : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». وقد رواه أبو إسحاق عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب شهادة البدوي على أهل الأمصار 26/20 - 27 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 2/ 793. (5) الهداية، سنة (1) عدد (4) جمادى الثانية، 1394هـ - - 1974م، ص 38 .43 .40 - 770
الكتاب — ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.