الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٧٨٤

وقد اعتبر الشرع التقويم في أوقات الصلاة فلا وجه لترك قياس وقت ثبوت شهر الصوم على وقت الصلاة، إذ لا فرق بينهما إلا بأوصاف طردية وهي لا تؤثر في الإجراء الشرعي. وحاول شهاب الدين القرافي التفرقة بينهما في الفرق الثاني والمائة فلم يأت بطائل وآل كلامه إلى أن حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لا يشمل العمل بالحساب ويرد عليه أن الحديث ليس فيه صيغة حصر كما قدمنا، فلا وجه (1) لتعطيل قياس التقويم على الرؤية بجامع تحصيل الظن قياساً جلياً، فهذا يعضده قول مطرف بن عبد الله بن الشخير (2) من فقهاء التابعين وقول ابن سريج أئمة الشافعية ونسبه إلى الشافعي كما في الإكمال لعياض وقد • (4) (3) من صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا ،وهكذا ،وهكذا، وأشار بيديه مطلقتي الأصابع ثم عاد وعقد أحد إبهاميه في المرة الثالثة (5) . فكان قولنا إنا أمة ... إلخ . من قبيل مسلك الإيماء إلى علة قياس المنجمين المضبوط على رؤية الهلال بالبصر. والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً . ولنا في التعويل على منظار المرصد الفلكي في أشهر بلاد الإسلام مثل البلاد المصرية غنية باعتبار الحساب النجومي . (1) القرافي : الفرق ص 102 بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب. الفروق 187/2 .182 - (2) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري ثقة عابد ،فاضل كان . من طبقة التابعين الثانية، توفي (95هـ - 913م) ؛ أبو نعيم : الحلية 1982 وابن حجر : التقريب 2/ 253. (3) أحمد بن عمر بن سريج قاضي شيراز ثم بغداد أحد عظماء فقهاء الشافعية وأئمة الإسلام المكثرين من التأليف توفي (306هـ - 918م) ؛ الخطيب: تاريخ بغداد 4/ 287؛ والسبكي : طبقات الشافعية 87/2. - (4) لم أعثر على كتاب الإكمال. وقد نقل ما جاء في الإكمال ابن رشد الحفيد البداية .207/1 (5) ممن أخرج هذا الحديث مسلم عن عبد الله بن النووي، كتاب الصيام 192/7. صحیح مسلم بشرح 768
الكتاب — ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.