الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٧٥٤

ولأجل هذا لم تجر فتوى شيوخ المذهب يقول سند: وأما قول خليل في مختصره: (صاع أو جزؤه ) (1) فقيل : أراد به مسألة إخراج زكاة الفطر عن العبد المشترك بين مالكين فأكثر، وعن العبد المعتق بعضه، وهذا مختار بعض شراحه (2) وجزم به ابن غازي (3) . وقيل: أراد به ذلك، وأراد قول سند بن عنان، وعلى هذا حمله الحطاب وبهرام والمواق(4) . وهو محمل بعيد ؛ لأن خليلاً في توضيحه الذي شرح به المختصر لابن الحاجب لم يقيد كلام ابن الحاجب بذلك، ولأنه التزم في مختصره ذكر ما جرت به الفتوى ولم تجر الفتوى بقول سند. أفتيت بذلك وأنا محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي في 19 شوال وفي 2 جانفي 1355هـ - 1937م 205 زكاة الفطر واجبة على القادر (5) السؤال: هل يجزئ أن يدفع الرجل زكاة فطره إلى رجل آخر ويدفع هذا الآخر زكاة فطره للرجل المذكور أو لا ؟ أم لا يجزئ ذلك؟ الشيخ التهامي عزوز اليانقي قرقنة . الجواب : وأما الجواب عن المسألة الثانية (6) فإن بين الصفة الموجبة (7) لإخراج الرجل زكاة الفطر عن نفسه وبين الصفة الموجبة لقبوله أخذ زكاة (1) انظر قولة خليل عند شارحه الدردير 504/1 (2) يراجع في هذا مثلاً : الدردير: الشرح الكبير 505/1. (3) شفاء الغليل لابن غازي (45) . (4) المواق التاج والإكليل 3642 والحطاب مواهب الجليل 365/2. (5) الزهرة، عدد (8968) في شوال 1355هـ ـ 1937م، ص 3. (6) إن الجواب عن هذه المسألة حرره الشيخ ابن عاشور مع فتوى أخرى مختلفة عنها . وقد فصلت بينهما حفاظاً على ترتيب المسائل. (7) هذه الصفة هي القدرة والقادر الذي تجب عليه زكاة الفطر عند ابن حبيب هو الذي فضل له عن قوته وقوت عياله صاع يوم العيد، وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي : القادر هو من لا يلحقه ضرر بإخراجها من إفساد معاشه أو جوعه أو جوع عياله . المواق: التاج والإكليل 366/2. 738
الكتاب — ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.