الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٧٥٢

فأولى بالاستدلال تواطؤ نصوص المذهب على الإطلاق في الحكم، وهذا أيضاً معقود بدليل السنة؛ لأن رسول الله قدر زكاة الفطر بصاع (1) فيدل ذلك على أن ما دون الصاع لا يسمى زكاة فطر؛ لأن الحقائق الشرعية إنما تتقوم باستيفاء أركانها وشروطها، فإذا لم تتوفر فيها خرجت عن تلك الحقيقة إلى حقيقة أخرى أو إلى عدم الاعتبار شرعاً بحسب كيفية اختلال أركانها وشروطها، وقد روى أشهب عن مالك والله أنه منع أن تخرج زكاة الفطر بما زاد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن أراد خيراً فليفعله على حدته) (2) . فإذا كانت الزيادة على المقدار لا تسمى عنده زكاة فطر فالنقص أولى بأن لا يسمى زكاة فطر، وعليه فمن لا يقدر إلا على بعض الصاع إذا أخرجه كان فعله ذلك صدقة مجردة، ولم يكن زكاة ،فطر، ولا نجد أحداً من أهل المذهب القائلين بوجوب إخراج صاع من جميع الأصناف حتى من القمح قائلاً باعتبار بعض الصاع زكاة فطر إلا القاضي سند بن عنان الإسكندري المتوفى سنة (541هـ)(3) فإنه رأى إن لم يجد إلا بعض صاع أخرجه. واحتج لذلك بقوله : «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (4)، فإذا لم يستطع الصاع كاملاً واستطاع بعضه وجب عليه إخراجه ؛ لأنه المقدار المستطاع من (1) فمن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر ، قال: (فرض رسول الله لا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر. فتح الباري 367/3. (2) انظر الحطاب مواهب الجليل 2/ 373 (3) سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي، فقيه فاضل من زهاد الصالحين وكبار العلماء، شرح المدونة بكتاب سماه الطراز صار معتمداً لدى المالكية، توفي (541هـ - 1146م)؛ ابن فرحون الديباج ص 126 - 127 ؛ ومخلوف الشجرة ص 125. (4) ممن أخرج هذا الحديث: البخاري عن أبي هريرة في كتاب السنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث : دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . فتح الباري 13/ 251. 736
الكتاب — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.