الخاصة به كآلات الحرب وأنه وقع التنصيص على أشياء بأعيانها لا تصرف
الصدقة إليها منها بناء المساجد.
،
وممن نص على هذا الإمام مالك الله ، نفسه كما علمت من كلامه في المدونة. ولم يعتبر هو ولا غيره أن المساجد ينتفع الفقراء والمساكين بالصلاة والاعتكاف والذكر فيهما حتى يرجع الصرف إلى أحد المصرفين الأولين الفقراء والمساكين ولا فارق معتبر بين المساجد ومدارس العلم .
نعم؛ إن كان في طلبة العلم بالمدارس من له الحق في الزكاة بصفة الفقر - مثلاً - جاز أن يعطى هو وحده. وصرح فقهاء الحنفية بأنها لا تعطى في بناء مدرسة ولا طرق ولا قنطرة أو سقاية ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه ولا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء مسجد أو في حج إلى أن قال : وكل ما ليس فيه تمليك لمستحق الزكاة (1) .
بقي أن يقال: هل لنا أن نحمل لفظ السبيل في الآية على عمومه،
:
ونعدل عما قاله الأئمة فيه حتى يتسع اللفظ لبناء المدارس وطلب العلم؟ والجواب أن هذا الحمل لا يتفق هو وقواعد الأصول الصحيحة المحترمة، فقد ذكر الإمام العلامة الأصولي النظار أبو إسحاق الشاطبي في آخر کتاب المقاصد من الموافقات أن ما سكت عنه الشارع ضربان : أحدهما : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم ـ عند نزول النازلة - زائد على ما كان في ذلك الزمان فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً، ثم لم يشرع الحكم صار ذلك
صريحاً في أن الزائد على ما كان بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع. وهذا أصل اعتبره الإمام مالك الا الله ، وخرج عليه ابن رشد إسقاط الزكاة في الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فيما
(1) نص المفتي على أن مصدر النقل هو : الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 598لا 595 كما ذكر، طبعة ثانية .
714
الكتاب — ص ٧١٤