الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٧٠٥

بسيطاً، بل هي فرض من فروض الزكاة (1) فالمواطن يدفع الضريبة لتصرف في الشؤون العامة وهي من الدعائم الأساسية لميزانية الدولة. أما الزكاة فإنها تصرف في مواطن عينها القرآن الكريم. وليس فيها إشكال أبداً، والفقهاء لم ينقسموا في هذا الموضوع ولكنهم لم يتفقوا في شأنه وذلك لأسباب عديدة. أن الضريبة في الدول الإسلامية وجدت حديثاً، ولم تكن موجودة في بداية التاريخ الإسلامي، حيث لا يدفع المؤمن غير الزكاة المشروعة التي تؤخذ منه عنوة في صورة ما إذا تراخى عن دفعها أو رفض القيام بها . ففي عهد الخليفة أبي بكر الصديق عوقب كل من تراجع عن دفع هذا الواجب الديني، وقد قاتل أبو بكر المرتدين وأجبرهم على القيام بالزكاة التي هي من دعائم الدين الإسلامي الحنيف وقال في ذلك : لأقاتلن كل من رفض دفع الزكاة ومن فرق بينها وبين الصلاة (2) ، وهذا الرأي يدعم قولنا في الضرائب لا يمكنها بأية حال من الأحوال أن تقوم مقام الزكاة التي هي فرض أن من فروض الإسلام، وبدونها لا يصح الإيمان وأن الضرائب هي طريقة مستمدة من الدول الأوروبية التي تفصل الدين عن الدولة، وتبنتها الحكومات الإسلامية على أنها وسيلة عصرية من الوسائل التي تسهل سير الترتيبات الإدارية، وتركت الزكاة أمراً خاصاً بين المواطن وضميره الديني ومن بين كل هذه الحكومات أصدرت الحكومة الليبية أخيراً قانوناً في فرض الزكاة، يعاقب كل من توانى أو تقاعس عن دفعها في الوقت الموجب لها . ومن هذا المثل نرى أنه بالإمكان في وقتنا الحاضر أن نفرض الضريبة والزكاة، ونخصص لهما صندوقين متباينين في الوظيفة واحد للميزانية العامة والآخر للزكاة. محمد الهادي ابن القاضي (1) انظر مثلاً : الدردير الشرح الكبير 500/1، 501 (2) انظر صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: فتح الباري 3/ 261، 262؛ والشوكاني : نيل الأوطار 4/ 175 - 179. 689
الكتاب — ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.